بر اساس گزارش سایت طلا، بازار موبایل بعد از ماهها انتظار و رکود شدید به دلیل توقف واردات، بالاخره در مسیر تغییر قرار گرفته است. بررسیهای میدانی و اظهارات فعالان این حوزه نشان میدهد که با بازگشایی سامانه ثبتسفارش، جرقههای کاهش قیمت در دستههای مختلف قیمتی ایجاد شده است، ولی این آرامش هنوز به یک متغیر مهم یعنی «تأمین ارز» وابسته است.
احمد هاشمی، یکی از فعالان بازار موبایل که در زمینه واردات نیز نقش دارد، بازگشایی مسیر واردات پس از وقفهای طولانی را عاملی کلیدی برای تعدیل قیمتها برشمرد و گفت که از حدود دو هفته پیش امکان ثبتسفارش واردات گوشی تلفن همراه فراهم شده است؛ البته این امکان تنها برای گوشیهای با قیمت کمتر از ۴۰۰ یورو است؛ موضوعی که به طور مستقیم بر قیمت گوشیهای میانرده و پایینرده که مصرفکنندگان بیشتری دارند، تأثیر گذاشته است.
با این حال، در پسزمینه این بهبود روانی، قوانین بازی تغییر کردهاند. اکنون بازرگانان برای واردات کالا به کشور ملزم به استفاده از ارز «خود» یا «ارز دیگران» هستند. علاوه بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت سقف مجاز اولیه ثبتسفارش را بر اساس یکهشتم میانگین عملکرد وارداتی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین کرده است. به این معنا که اگر میانگین واردات سالانه یک بازرگان در این دو سال ۸ میلیون دلار بوده، فعلاً اجازه ثبتسفارش تا سقف یک میلیون دلار را دارد.
توقف پنجماهه واردات آمار نگرانکنندهای برجای گذاشته است؛ چرا که در پنجماهه نخست سال جاری تنها یک میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده، در حالی که این مقدار در مدت مشابه سال قبل بیش از سه میلیون دستگاه بود. این فاصله عمیق، عطش بازار را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.
آغاز ثبتسفارش واردات موبایل و عملیاتی شدن واردات این کالا تأثیر محسوسی بر قیمت بازار داشته است و به گفته یکی از فعالان این بازار، قیمتها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در بازار کاهش یافته است؛ همچنین برخی برندها از مبدا قیمت برخی محصولات خود را کاهش دادهاند که این موضوع نیز بر کاهش قیمت واردات تأثیرگذار بوده و هماکنون نیز در بازار مشهود است.
فعالان بازار پیشبینی میکنند که در صورت ادامه روند فعلی و حل مشکلات تأمین ارز، نخستین محمولههای جدید از اواخر مهرماه به ویترین فروشگاهها خواهند رسید. با این وجود، تحلیلگران معتقدند که کاهش فعلی قیمتها در برخی مدلها تنها نشانه ابتدایی تأثیر افزایش عرضه است و ماندگاری این روند به سرعت عمل واردکنندگان در تأمین ارز و تخصیصهای آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته است.