در شرایطی که تغییراتی در قیمتگذاری بنزین ایجاد شده است، برخی از سودجویان که در دستگاههای دولتی فعالیت میکنند، مانند «ایران خودرو»، بلافاصله اعلام کردند که قیمت خودروها افزایش خواهد یافت و به طور میانگین، قیمت محصولات خود را تا 30 درصد بالا بردند. در این وضعیت، ابتدا دولت محترم و سپس قوه قضائیه موظف هستند به شکل قاطعانه با این عوامل مزاحم و مخل اقتصاد ملی برخورد کنند.
روزنامه کیهان در گزارشی نوشت: علاوه بر این، باید با شبکههایی که با استفاده از شایعات رسانهای و ایجاد نرخسازیهای فردایی در فضای مجازی، به سفره و معیشت مردم دستاندازی میکنند، به طور جدی، بدون هیچگونه مسامحه و چشمپوشی، مقابله شود.