یکی از شگفتانگیزترین اتفاقات تاریخ فوتبال ایران رخ داد؛ اموال مربوط به تیم داوری دیدار میان بعثت کرمانشاه و نفتوگاز گچساران در فاصله دو نیمه به سرقت رفت!
به گزارش “ورزش سه”، در دومین روز از هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول، عصر چهارشنبه 25 شهریورماه، دیداری میان دو تیم بعثت کرمانشاه و نفتوگاز گچساران برگزار شد. این مسابقه در زمین با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما خارج از زمین اتفاقی غیرقابل باور رخ داد.
تیم داوری این بازی شامل مصطفی بینش به عنوان داور وسط، سامان قلاوند و محمد حیدری به عنوان کمکها و حجت قپانوری به عنوان داور چهارم بود. این افراد در مرکز حاشیهای بزرگ این بازی قرار گرفتند و شوکی عمیق را تجربه کردند.
پس از سوت پایان نیمه اول، داوران به رختکن رفتند تا استراحت کنند، اما با صحنهای شگفتانگیز روبرو شدند: درب چوبی رختکن شکسته شده بود و سارقان وارد اتاق شده و تمامی اموال ارزشمند تیم داوری را به سرقت برده بودند!
اموال به سرقت رفته شامل حلقه ازدواج، گوشی موبایل و مبالغ قابل توجهی پول نقد از کیف و مدارک داوران بود؛ اموالی که بر اساس برآوردهای اولیه، ارزش آنها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان تخمین زده میشود.
مصطفی بینش، داور وسط این مسابقه، در گفتوگو با خبرنگار ما، جزئیات تازه و تکاندهندهای از این حادثه و شرایط ناگوار رختکن را بیان کرد. او گفت:
«وقتی بین دو نیمه وارد رختکن شدیم، دیدیم درب شکسته شده و سارقان وارد شدهاند. گوشی موبایل همکارم آقای حیدری، حلقه ازدواج آقای قپانوری و تمام پولهای نقد داخل کیف و مدارک من ربوده شده است. اینها به کنار، سؤال اساسی ما این است که مسئول تأمین امنیت رختکن داوران کیست؟ فدراسیون، هیأت فوتبال یا تیم میزبان؟ چه کسی این رختکن را تأیید کرده بود؟ رختکنی که نه سرویس بهداشتی داشت، نه حمام و تنها یک درب چوبی ساده بدون قفل و کلید داشت!»
او سپس به عدم تناسب دستمزد داوران با میزان خسارت وارد شده اشاره کرد و گفت:
«فدراسیون فقط ۵ میلیون تومان به ما بابت قضاوت این بازی پرداخت میکند که پس از کسر مالیات، حدود ۴.۵ میلیون تومان میشود. این در حالی است که هزینه رفتوآمد ما به تهران نزدیک به ۹ میلیون تومان است! از من تنها حدود ۹۰ میلیون تومان پول نقد ربوده شده و ارزش گوشی و حلقه طلای همکارانم بیش از ۳۰۰ میلیون تومان است. واقعاً نمیدانیم باید حرفمان را به چه کسی بزنیم.»
تیم داوری که از این حادثه در شوک بود، ابتدای نیمه دوم اعلام کردند تا زمان مشخص شدن وضعیت وسایل به سرقت رفته و حضور نیروهای انتظامی، حاضر به ادامه بازی نیستند. این موضوع باعث ایجاد وقفه ۴۰ دقیقهای در جریان مسابقه شد.
در نهایت با میانجیگری مسئولان و وعده تعهد برای جبران کامل خسارت داوران، نیمه دوم بازی برگزار شد. اما بر اساس پیگیریهای انجام شده، پس از پایان بازی هیچ فرد یا مسئولی پاسخگوی داوران نبود و تیم داوری بدون دستیابی به وسایل خود و در وضعیتی نامشخص ورزشگاه را ترک کرد.
رخداد چنین حادثهای در همان هفته نخست لیگ یک، علاوه بر جنبههای حقوقی و کیفری، میتواند اعتبار میزبانی مسابقات را نیز به چالش بکشد. به نظر میرسد فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی باید هر چه سریعتر به این پرونده ورود کنند و رسیدگی جدی و همهجانبهای به ابعاد مختلف این موضوع داشته باشند.