مجتبی فریدونی، عضو سابق هیئتمدیره باشگاه استقلال، دریافت درخواست فدراسیون فوتبال از هلدینگ خلیج فارس برای پرداخت مبلغ ۷۵۰ هزار دلار به عنوان کمک بلاعوض را با مشکلات و موانع قانونی مواجه دانست.
به گزارش “ورزش سه”، موضوع بازپرداخت مبلغ ۷۵۰ هزار دلار از مطالبات آسیایی باشگاه استقلال که صرف تأمین هزینههای اردوی تیم ملی در ترکیه شده است، واکنشهایی را به همراه داشت و مجتبی فریدونی، که سابقه مدیریت در حوزههای ورزشی و اقتصادی را دارد، در یادداشتی اینستاگرامی به این مسئله پرداخت و درباره پیامدهای موافقت با این درخواست هشدار داد.
فریدونی توضیح داد که فدراسیون فوتبال در نامهای رسمی به مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به برداشت این مبلغ از محل مطالبات استقلال نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای هزینههای اردوی تیم ملی در ترکیه اشاره کرده است. به گفته او، پس از اینکه باشگاه استقلال بار دیگر این پول را مطالبه کرد، فدراسیون از مالک باشگاه خواسته تا مبلغ ۷۵۰ هزار دلار را به صورت کمک بلاعوض به فدراسیون اختصاص دهد تا تعهد مالی آن تسویه شود.
این مدیر سابق استقلال افزود که فدراسیون در درخواست خود به مفاهیمی همچون «مسئولیتهای اجتماعی» و «کمک به منافع ملی» استناد کرده، اما از نظر حقوقی و مالی، ساختار هلدینگ خلیج فارس به عنوان یک شرکت بزرگ بورسی اجازه نمیدهد که مدیران این مجموعه به تنهایی درباره چنین پرداختی تصمیم بگیرند.
او برای تشریح موضوع به ماده ۱۹ «دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» اشاره کرد و نوشت: «قبل از پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت، این موضوع باید به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد و در این مجمع، سهامداران ذینفع و سهامداران پیشنهاددهنده کمک حق رأی ندارند.»
فریدونی با استناد به این ماده تأکید کرد که مدیرعامل و هیئتمدیره هلدینگ خلیج فارس اختیار ندارند بدون طی کردن این روند قانونی، به صورت مستقیم با پرداخت کمک بلاعوض موافقت کنند. از نگاه او، انتقال منابع مالی تحت این عنوان و بدون مصوبه قبلی مجمع عمومی عادی میتواند تخلف انضباطی، نقض مقررات بازار سرمایه و تجاوز به حقوق سهامداران تلقی شود.
در بخش دیگری از یادداشتش، فریدونی به ترکیب سهامداران هلدینگ خلیج فارس اشاره کرد و توضیح داد که این شرکت متعلق به میلیونها سهامدار خرد، صندوقهای بازنشستگی و دارندگان سهام عدالت است و بنابراین منابع مالی آن را نمیتوان بدون رعایت تشریفات قانونی در اختیار نهادی خارج از شرکت قرار داد. او چنین پرداختی را در صورت انجام خارج از چارچوبهای قانونی، مصداق «تصرف غیرقانونی در داراییهای شرکت» دانست و درباره احتمال ایجاد مسئولیتهای مدنی و کیفری برای مدیران مربوطه هشدار داد.
همچنین، عضو سابق هیئتمدیره استقلال استناد فدراسیون فوتبال به مسئولیت اجتماعی را کافی برای کنار گذاشتن الزامات قانونی ندانست و نوشت: «استناد فدراسیون فوتبال به مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ، نافی رعایت الزامات قانونی بورس نیست.»
در پایان، فریدونی تأکید کرد که به باور او، هزینههای مربوط به مسئولیت اجتماعی در شرکتهای بورسی نیز باید در چارچوب سقف بودجه مصوب، آییننامههای مشخص و با الزام به افشا در صورتهای مالی که به مجمع عمومی ارائه میشود، انجام شود و نمیتوان با توجیه مسئولیت اجتماعی، تعهدات مالی فدراسیون به باشگاه یا بدهیهای گذشته آن را جبران کرد.