شرط جدید و جنجالی برای صدور بیمه شخص ثالث
یکی از مقامات وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که صدور بیمه شخص ثالث ممکن است به تسویه عوارض آزادراهی منوط شود؛ موضوعی که با واکنشه ای گسترده ای در صنعت بیمه مواجه شده است.
بیمه شخص ثالث؛ خط قرمز امنیت اجتماعی
بیمه شخص ثالث در ایران طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، ماهیتی اجباری دارد و یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی در حوادث رانندگی به شمار میرود. این بیمه نامه نقش حیاتی در حفظ حقوق شهروندان و کاهش تبعات اجتماعی و قضایی تصادفات ایفا میکند.
با این حال، در سالهای اخیر تلاش هایی از سوی برخی نهادهای دولتی برای مشروط کردن صدور این بیمه نامه به تسویه بدهیهای دیگر خودروها صورت گرفته است. جدیدترین نمونه، اظهارات مقامات وزارت راه درباره منوط شدن صدور بیمه شخص ثالث به پرداخت عوارض آزادراهی است.
خیز وزارت راه برای وصول مطالبات از مسیر بیمه
وزارت راه و شهرسازی که با انباشت بدهی عوارض آزادراهی، بهویژه در سامانههای الکترونیکی پرداخت، مواجه است، به دنبال راهکاری مطمئن برای وصول این مطالبات است. معاون ساخت و توسعه آزادراه ها اعلام کرده این طرح قرار است در بودجه سال ۱۴۰۵ عملیاتی شود.
بر اساس این برنامه، تسویه عوارض آزادراهی از مسیر تمدید سالانه بیمه شخص ثالث انجام خواهد شد. این رویکرد از نگاه اقتصادی میتواند تضمینی برای بازگشت سرمایه بخش خصوصی و تhمین هزینه های نگهداری راهها باشد.
بیمه یا ابزار وصول مطالبات؟
منتقدان معتقدند استفاده از بیمه شخص ثالث بهع نوان اهرم فشار مالی، ماهیت اصلی این بیمه را که پوشش ریسک و امنیت جانی است، زیر سوال میبرد و آن را به یک باجه وصول مطالبات تبدیل میکند.
واکنش قاطع صندوق تامین خسارت های بدنی
پس از طرح این موضوع، مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی واکنش تندی نشان داد و این اقدام را مغایر قانون و ضد منافع عمومی دانست. او تاکید کرد که افزودن هر شرط جدید به فرآیند صدور بیمه، ضریب نفوذ بیمه را کاهش داده و امنیت جامعه را تهدید میکند.
تعارض آشکار با قانون بیمه اجباری
بر اساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث، صدور این بیمه نامه نباید به هیچ شرط فراقانونی منوط شود. کارشناسان هشدار میدهند که در صورت ناتوانی رانندگان از پرداخت عوارض انباشته، احتمال افزایش خودروهای فاقد بیمه بالا میرود؛ مسئلهای که میتواند بحران های اجتماعی و قضایی ایجاد کند.
تجربه شکست خورده سامانه املاک و اسکان
اشاره مدیرعامل صندوق به تجربه ناموفق سامانه املاک و اسکان، نگرانی های فنی این طرح را پررنگ تر میکند. گره زدن صدور بیمه به سامانه های ناپایدار و چندپاره دولتی، میتواند صدور بیمه را با اختلالهای جدی مواجه کند.
پیامدهای اقتصادی برای مالکان خودرو
در شرایط تورمی، هزینه های خودرو به شدت افزایش یافته است. اضافه شدن الزام تسویه عوارض آزادراهی در زمان تمدید بیمه، شوک مالی تازه ای به خانوارها وارد میکند و ممکن است بسیاری را از تمدید بیمه منصرف کند.
چشم انداز بودجه ۱۴۰۵
هرچند این طرح هنوز در مرحله پیشنهاد و بررسی است، اما مطرح شدن آن از حالا، زنگ هشدار را برای رانندگان و صنعت بیمه به صدا درآورده است. کارشناسان معتقدند وصول عوارض باید از مسیر جریمه های رانندگی و ابزارهای پلیسی انجام شود، نه از طریق محدود کردن بیمه اجباری.
جمع بندی
منوط کردن صدور بیمه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی، اگرچه با هدف تامین منابع مالی مطرح شده، اما عوارض اجتماعی، حقوقی و اقتصادی آن بسیار فراتر از منافعش است. بیمه شخص ثالث یک نیاز حیاتی و سند امنیت اجتماعی است و نباید به ابزار فشار مالی تبدیل شود.