در طول یک سال گذشته، قیمت روغن‌موتور خودروهای سبک به صورت رسمی سه بار افزایش یافته است و اکنون دولت تصمیم گرفته است با برداشتن این محصول از نظام قیمت‌گذاری دستوری، زمینه را برای افزایش آزادتر قیمت این کالای پر مصرف در جامعه فراهم کند.
تصمیم حذف قیمت‌گذاری برای لاستیک و روغن‌موتور با هدف افزایش تولید داخلی توسط ستاد تنظیم بازار تصویب شده است، اما تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که برداشتن محدودیت‌های قیمت‌گذاری برای کالاهای خاص معمولاً باعث افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده می‌شود؛ در حالی که دستمزدها، درآمدها و تولید بخش بزرگی از جامعه همچنان تحت چارچوب محدودیت‌های دولتی باقی می‌مانند.
قیمت‌های بالاتر روغن‌موتور برای خودروهای سبک
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوب شد لاستیک و روغن‌موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند. دولت هدف خود را از این تصمیم افزایش تولید داخلی و تعدیل قیمت‌ها اعلام کرده است. بر اساس همین مصوبه، توزیع لاستیک خودروهای سنگین و روغن‌موتور دیزلی همچنان طبق روال سابق ادامه خواهد داشت و تغییرات قیمت‌گذاری فقط شامل خودروهای سبک خواهد بود. این تصمیم در حالی گرفته شده که روغن‌موتور طی یک سال گذشته چندین بار افزایش قیمت داشته است. اولین افزایش در آبان ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد صورت گرفت. در دی‌ماه همان سال، قیمت محصولات تولیدکنندگان بزرگ روغن‌موتور، بسته به گرید و کیفیت، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفت. سومین افزایش نیز در اردیبهشت امسال رخ داد که طی آن میانگین قیمت انواع روغن‌موتور بنزینی و دیزلی حدود ۳۰ درصد افزایش یافت. لازم به ذکر است که قیمت‌های بازار تنها به نرخ‌های رسمی محدود نشده و بارها شاهد رشد قیمت‌هایی بوده که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با آن مخالفت کرده است. با این حال، اختلاف قیمت رسمی و بازار و مشکلات عرضه همچنان جزو چالش‌های این صنعت باقی مانده است.
آزادسازی قیمت‌ها در مسیر افزایش گرانی
اکنون با خروج روغن‌موتور خودروهای سبک از قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت تولیدکنندگان برای تعیین قیمت فروش کاهش یافته است. اگرچه دولت این تصمیم را به منظور افزایش تولید و تعدیل قیمت‌ها توجیه می‌کند، اما سوال مهم این است که در اقتصادی با تورم مزمن و هزینه‌های تولید رو به رشد، چه عاملی می‌تواند تولیدکنندگان را به کاهش قیمت‌ها ترغیب کند؟ تجربه بازارهای مختلف نشان داده است که آزادسازی قیمت‌ها در غیاب رقابت مؤثر و افزایش قدرت خرید مصرف‌کننده، بیشتر منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود تا کاهش آنها. روغن‌موتور کالایی نیست که مصرف‌کننده بتواند به راحتی از خرید آن صرف‌نظر کند، زیرا تعویض دوره‌ای روغن برای نگهداری خودرو ضروری است و افزایش قیمت آن مستقیماً هزینه‌های نگهداری خودرو را بالا می‌برد. بنابراین، نتیجه طبیعی آزادسازی قیمت در این بازار، در صورت افزایش قیمت‌ها، انتقال بخشی از هزینه‌های تولید و عرضه به خانوارها خواهد بود.
چرا فقط قیمت کالاها آزاد می‌شود؟
یکی از نکات مهم، تناقض موجود در سیاست‌های اقتصادی دولت است. حقوق کارمندان توسط دولت تعیین می‌شود و دستمزد کارگران نیز تحت چارچوب مصوبات شورای عالی کار و با مقاومت جدی از سوی دولت مشخص می‌گردد. همچنین صاحبان کسب‌وکارها برای افزایش قیمت خدمات و محصولات خود با محدودیت‌های متعددی مواجه هستند و افزایش قیمت غیرمجاز با برخورد شدید تعزیرات حکومتی همراه خواهد بود. به عبارت دیگر، آزادسازی در اقتصاد ایران بیشتر در سمت هزینه‌های خانوار رخ می‌دهد تا در سمت درآمد آنها. تولیدکننده ممکن است برای افزایش قیمت محصول خود خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری شود، اما کارگری که با افزایش روزافزون هزینه‌های مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و نگهداری خودرو روبروست، نمی‌تواند به همان اندازه دستمزد خود را افزایش دهد.
حذف موانع باید برای همه اعمال شود
سوال کلیدی این است که اگر قیمت‌گذاری دستوری مانع تولید و سرمایه‌گذاری است، چرا همین استدلال درباره دستمزد نیروی کار و درآمد سایر بخش‌های اقتصاد پذیرفته نمی‌شود؟ چرا قرار است قیمت روغن‌موتور و لاستیک آزاد شود ولی درآمد مصرف‌کننده همچنان در چارچوب محدودیت‌های کنونی باقی بماند؟ اگر آزادسازی قیمت‌ها سیاستی مطلوب برای بهبود بهره‌وری و رونق تولید است، چرا این سیاست به صورت یکسان و با معیارهای شفاف در همه حوزه‌های اقتصاد اجرا نمی‌شود؟ مساله تنها گرانی روغن‌موتور نیست؛ موضوع اصلی یک‌طرفه بودن مسیری است که در آن آزادی قیمت‌گذاری نصیب فروشندگان خصولتی و دولتی می‌شود و بار مالی آن بر دوش خریداران قرار می‌گیرد. تا زمانی که آزادسازی اقتصادی به معنی افزایش آزادی فروش کالاها باشد و تناسبی میان رشد قیمت‌ها و قدرت خرید مردم وجود نداشته باشد، نتیجه چنین تصمیم‌هایی نه تعدیل بازار، بلکه کوچک‌تر شدن سفره خانوارها خواهد بود.