اصلاح قانون تعزیرات با هدف ایجاد تغییرات اساسی در روش مقابله با قاچاق کالا و ساماندهی بهتر این موضوع، به عنوان یک پروژه مهم در دستور کار قرار گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اهمیت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، اعلام کرد: در فرایند بازنگری این قانون، نوآوری‌ها و اصلاحات مؤثری در نظر گرفته شده است که می‌تواند بسیاری از مشکلات اصناف، فعالان اقتصادی و تجار را برطرف سازد. یکی از این تغییرات کلیدی، محدود کردن احراز ظن قاچاق به تنها مبادی ورودی و خروجی کشور است.
عثمان سالاری با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و تأثیرات اجرای آن بیان داشت: این اصلاحات، الحاقات و نوآوری‌ها چنان اهمیت دارد که باید در اولویت‌های قانون‌گذاری قرار گیرد، زیرا با اجرای آنها بخش زیادی از چالش‌های جامعه اصناف، فعالان اقتصادی و افرادی که در حوزه‌های تجاری فعالیت می‌کنند، برطرف خواهد شد.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از تغییرات مهم این لایحه، تغییر رویکرد در تعیین ظن قاچاق کالا است؛ به گونه‌ای که ظن به قاچاق باید تنها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطرح شود. در حال حاضر، یکی از مشکلات این است که در هر مراجعه به مغازه یا فروشگاه، از صاحبان آن درخواست مدارک و مجوزهای ورود کالا به کشور می‌شود؛ در حالی که ممکن است فرد کالا را به عنوان مسافر وارد کرده یا آن را از شخص دیگری خریداری کرده باشد و منشأ آن به آسانی قابل اثبات نباشد.
وی ادامه داد: این رویکرد باعث ایجاد محدودیت‌ها و مشکلاتی برای فعالان صنفی شده و امنیت خاطر کسانی که در مغازه‌ها و فروشگاه‌ها به کسب‌وکار مشغول هستند را تحت تأثیر قرار داده است. اگر هدف مقابله با قاچاق کالا باشد، باید دقت و بررسی‌ها در مبادی ورودی و خروجی کشور انجام شود، نه اینکه فعالان اقتصادی در جریان فعالیت روزمره خود با چنین مشکلاتی مواجه شوند.
سالاری همچنین به اصلاح دیگری در لایحه اشاره کرد که مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز است و گفت: در شرایط کنونی، فردی که به اتهام قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود، امکان اعتراض به رأی صادره از طریق دیوان عالی کشور را ندارد و در صورت اعتقاد به خلاف بیّن بودن رأی، مجبور است از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیگیری کند.
این نماینده مجلس ضمن تشریح راهکار پیش‌بینی شده در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، اظهار داشت: تلاش کردیم برای رفع این مشکل سازوکاری مشخص در نظر بگیریم؛ به این صورت که اگر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به مسئولیت قضایی خود، تشخیص دهد رأی صادرشده خلاف بیّن قانون است، موضوع از طریق وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه ارجاع شود تا امکان بررسی فراهم گردد.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اصلاحات پیش‌بینی‌شده در این لایحه می‌تواند تحولات مثبتی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی ایجاد کند، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از رویکردهای مهم این اصلاحات، پرهیز از تمرکز بیش از حد بر مجازات‌های سختگیرانه است؛ به این معنا که قرار نیست با ارتکاب هر تخلف از سوی یک شرکت، بلافاصله به مجازات‌های سنگین و سختگیرانه متوسل شویم.