در سال ۱۴۰۰، جدولی با امضای رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که درباره افزایش نرخ تورم و دلار در صورت ادامه تحریمها و عدم بهبود روابط خارجی هشدار میداد. این جدول در زمان انتشار با موجی شدید از انتقاد مواجه شد، اما اکنون و در کمتر از پنج سال، نرخ دلار در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار تومان بیشتر از پیشبینی انجامشده برای سال ۱۴۰۵ شده است.
جدول پیشبینی متغیرهای کلان اقتصادی که در سال ۱۴۰۰ به صورت غیررسمی از سوی یکی از مسئولان سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، با وجود موج انتقادها، سازمان برنامه و بودجه آن را پیشبینی فردی و فاقد اعتبار رسمی اعلام کرد؛ اما این جدول نسبت به پیامدهای تداوم تحریمها، افزایش تورم و جهش نرخ ارز هشدار داده بود.
اکنون پس از گذشت کمتر از پنج سال، فشار تورم بر معیشت خانوارها بسیار سنگینتر شده و نرخ دلار نیز تحت تأثیر تحولات سیاسی، تشدید تحریمها، محدودیت روابط تجاری و مسیرهای انتقال ارز، مشکلات بازگشت درآمدهای نفتی و گسترش کسری بودجه به حدود ۲۲۹ هزار تومان (در لحظه انتشار خبر) رسیده است. این در حالی است که در همان جدولی که در سال ۱۴۰۰ از سازمان برنامه و بودجه فاش شد، نرخ دلار برای سال جاری تحت سناریوی بدبینانه و تداوم تحریمها، ۱۷۸ هزار تومان پیشبینی شده بود؛ رقمی که اکنون حدود ۶۰ هزار تومان کمتر از نرخ فعلی است. این روند نشان میدهد هشدارهای آن روز، علیرغم همه انتقادها، هنوز توسط سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی جدی گرفته نشدهاند.
هشدارهایی که نادیده گرفته شدند؛ جهش ۴۴ درصدی دلار از ابتدای سال
در سالهای گذشته، همزمان با محدودتر شدن روابط تجاری و افزایش فشار تحریمها، اقتصاددانان بارها درباره پیامدهای این شرایط بر بازار ارز هشدار داده بودند.
مسعود نیلی در سال ۱۴۰۰ هر شوک تحریمی را عامل جهش ارزی دانسته و تأکید کرده بود که بدون اصلاح روابط خارجی، اصلاحات اقتصادی به فرایندی پرهزینه و فرسایشی تبدیل خواهد شد؛ صادق الحسینی نیز هشدار داده بود کشوری که تحت فشار تحریم قرار دارد، نمیتواند سیاست تثبیت نرخ ارز را به صورت پایدار اجرا کند. با وجود این هشدارها درباره سختتر شدن شرایط اقتصادی و اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار، سیاستگذاران راهی متفاوت را در پیش گرفتند؛ مسیری که اکنون با تشدید محاصره صادرات نفت ایران از سوی آمریکا، گسترش تحریمهای وزارت خزانهداری ایالات متحده و اختلال در روابط دیپلماتیک، تجاری و مالی، فشار بر بازار ارز را افزایش داده است. نرخ دلار که در پایان اسفند ۱۴۰۴ حدود ۱۵۶ هزار و ۶۰۰ تومان بود، اکنون به حدود ۲۲۹ هزار تومان (در لحظه انتشار خبر) رسیده و تنها از ابتدای سال بیش از ۴۴ درصد رشد داشته است.
از کاغذپاره تا فرصت؛ هزینه نادیده گرفتن تحریمها
در برابر هشدارهای اقتصاددانان درباره افزایش کسری بودجه، جهش نرخ ارز و کاهش روابط خارجی، طی سالهای گذشته روایت دیگری از سوی برخی مسئولان و جریانهای سیاسی مطرح میشد؛ روایتی که از کاغذپاره خواندن قطعنامههای شورای امنیت شروع و تا بیاثر یا حتی فرصتدانستن تحریمها ادامه یافت. منتقدان مذاکرات هستهای نیز دستاوردهای برجام را زیر سوال بردند؛ در حالی که دوره اجرای این توافق، همراه با عوامل اقتصادی دیگر، با ثبات نسبی بازار ارز و کاهش تورم به تکرقمی در سال ۱۳۹۵ همراه بوده است.
با وجود تجربه این سالها، چشمانداز ازسرگیری مذاکرات و رفع تحریمها همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. آمریکا نیز با گسترش تحریمهای ثانویه، هدف قرار دادن بانکها و مسیرهای فروش نفت و تهدید شرکای تجاری ایران به قطع دسترسی به نظام مالی خود، تلاش میکند کشورها را از ادامه همکاری اقتصادی با تهران منصرف کند.
جدول سال ۱۴۰۰ که مورد انتقاد قرار گرفت، یک پیشگویی قطعی نبود بلکه هزینه ادامه یک مسیر را هشدار میداد؛ هشداری که امروز میتوان عدم توجه به آن را در جهش نرخ ارز، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها مشاهده کرد.
البته باید افزود که جهش نرخ ارز فقط ناشی از تحریمها و روابط خارجی نیست؛ کسری بودجه، ناترازی بانکی و ضعف مدیریت نقدینگی در سیستم بانکی نیز در افزایش نرخ ارز نقش داشتهاند. اما اکنون پرسش اصلی این نیست که پیشبینی آن جدول چقدر بدبینانه بود؛ بلکه مسئله مهم این است که ادامه همین مسیر چه هزینههای جدیدی برای اقتصاد، نرخ ارز و معیشت مردم خواهد داشت.