با صدور دستورالعمل تازه، کیف پول الکترونیکی میتواند به عنوان روشی جدید برای پرداخت بخشی از مزایای رفاهی کارکنان دولت مورد استفاده قرار گیرد؛ ولی لازم به ذکر است که به کارگیری این ابزار الزامی نیست.
تصویب نامه هیات وزیران درباره کیف پول الکترونیکی را میتوان یکی از گامهای مهم در توسعه این فناوری در کشور دانست؛ چرا که پس از این ابلاغ، نهادهای اجرایی موظفاند مقدمات لازم برای استفاده از کیف پول در پرداخت بخشی از رفاهیات کارکنان خود را فراهم کنند. همچنین این مصوبه راه را برای استفاده از کیف پول در سایر پرداختها، از جمله پرداخت بخشی از یارانه نقدی، هموار کرده است.
کیف پول الکترونیکی موضوعی نوظهور در نظام پرداخت کشور نیست. بانک مرکزی طی ماههای اخیر روی توسعه این ابزار به عنوان مکملی برای شبکه پرداخت تأکید داشته و با راهاندازی «کیف پول ایران»، امکان انجام پرداختهای خرد و خدمات پرداختی مختلف را فراهم کرده است.
اما تفاوت اصلی این مرحله با قبل در آن است که اکنون کیف پول پشتوانه یک جریان واقعی از منابع و پرداختها خواهد بود؛ موضوعی که میتواند تعداد کاربران و حجم استفاده از این ابزار را به طور قابل توجهی افزایش دهد.
اولین گام؛ شارژ کیف پول کارکنان دولت
طبق تصویب نامه ابلاغ شده، دستگاههای اجرایی موظفاند بخشی از کمکهای رفاهی کارکنان خود را با رضایت آنها به کیف پول ایران واریز کنند. حداقل مبلغ این پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان تعیین شده و سقف آن بر اساس ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالانه مشخص میشود.
نکته کلیدی این است که استفاده از این روش اجباری نیست و انتقال وجه تنها با درخواست و رضایت صاحب کیف پول انجام خواهد شد.
در این روند، سازمان اداری و استخدامی کشور به همراه دستگاه متقاضی، اطلاعات مورد نیاز شامل کد ملی، شماره تلفن همراه فرد و مبلغ تخصیص یافته را به بانک مرکزی ارسال میکند و این اطلاعات در هر مرحله پرداخت بهروزرسانی میشوند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل باید ترتیبات مورد نیاز برای تأمین منابع، درخواست وجه و واریز آن به حساب بانک مرکزی را فراهم کنند. بانک مرکزی نیز پس از انجام اقدامات لازم، کیف پول کارکنان دستگاههای اجرایی متقاضی را ایجاد یا بهروزرسانی کرده و شارژ میکند.
بنابراین، نخستین اثر عملی این تصویب نامه آن است که بخشی از منابع رفاهی کارکنان دولت به جای پرداختهای معمول بانکی، وارد بستر کیف پول الکترونیکی میشود.
باز شدن مسیر برای یارانهها
اهمیت این مصوبه تنها محدود به کارکنان دولت نیست. یکی از بندهای مهم آن اجازه داده است که سازمان هدفمندسازی یارانهها، در چارچوب تصویب نامه اول اردیبهشت ۱۴۰۵، مقدمات لازم برای واریز بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کیف پول ایران را فراهم کند.
بر اساس سازوکار پیشبینی شده، سازمان هدفمندسازی باید اطلاعات مربوط به مشمولان شامل کد ملی، شماره تلفن همراه و مبلغ شارژ را به صورت دورهای و مستمر به بانک مرکزی ارائه دهد و مجموع منابع را به حساب اعلام شده بانک مرکزی واریز کند.
بنابراین، این مصوبه به معنای انتقال فوری و کامل یارانه نقدی همه خانوارها به کیف پول نیست؛ بلکه امکان و سازوکاری را برای واریز بخشی از یارانه به کیف پول ایران فراهم کرده است. در صورت اجرای این بخش، تعداد کاربران کیف پول میتواند فراتر از کارکنان دولت رفته و بخشی از سرپرستان خانوار نیز به طور مستقیم از این ابزار بهرهمند شوند.
دلایل بانک مرکزی برای تمرکز بر کیف پول
توسعه کیف پول ایران صرفاً به منظور دیجیتالی کردن پرداختها نیست. یکی از مهمترین اهداف بانک مرکزی، افزایش تابآوری شبکه پرداخت و کاهش وابستگی به یک مسیر مشخص برای انجام تراکنشهای خرد است.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی اعلام کرده است که شبکه پرداخت کشور با حجم بسیار بالایی از تراکنشها روبرو است؛ روزانه حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون تراکنش خرید کارتی و همچنین ۲۲ تا ۲۳ میلیون تراکنش کارتبهکارت انجام میشود.
در چنین شرایطی، هرگونه اختلال گسترده در شبکه ارتباطی یا پرداخت میتواند حجم زیادی از تراکنشهای روزمره مردم و کسبوکارها را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، بانک مرکزی توسعه ابزارهای متنوع پرداخت را به عنوان راهی برای افزایش تابآوری شبکه پرداخت مطرح کرده است.
کیف پول در زمان اختلال شبکه چه عملکردی دارد؟
یکی از تفاوتهای کلیدی کیف پول ایران با پرداختهای معمول، قابلیت استفاده از کانالهای جایگزین است. مانییکتا توضیح داده که برای کیف پول ایران کانال USSD نیز در نظر گرفته شده تا در صورت محدودیت در شبکه داده یا ارتباطی، استفاده از این خدمت از طریق روشی سادهتر امکانپذیر باشد.
این موضوع به خصوص برای پرداختهای خرد اهمیت دارد؛ یعنی خریدهای روزمرهای که نمیتوانند در زمان اختلال برای مدت طولانی به تعویق بیفتند. بنابراین، کیف پول نه تنها در شرایط بحران کاربرد دارد بلکه در شرایط عادی نیز مورد استفاده قرار میگیرد و در زمان بروز اختلال، به عنوان مسیری مکمل عمل میکند. از این منظر، «کیف پول ایران» بیشتر یک لایه مکمل در نظام پرداخت است تا جایگزینی برای کارت بانکی، حساب بانکی یا موبایل بانک.
اثر دیگر؛ کاهش فشار روی شبکه کارت
موضوع دیگری که در توسعه کیف پول مطرح شده، کاهش وابستگی پرداختهای خرد به شبکه کارت است. شبکه کارت در ایران سالهاست که ستون اصلی پرداختهای روزمره محسوب میشود و شمار زیادی از خریدها از طریق کارتخوانها و درگاههای اینترنتی انجام میشود. توسعه کیف پول میتواند بخشی از پرداختهای خرد و پر تکرار را به مسیر دیگری منتقل کند. در نتیجه، کیف پول نه تنها ابزاری جدید برای مصرفکننده خواهد بود، بلکه میتواند به تدریج بخشی از بار عملیاتی شبکه کارت را کاهش دهد؛ البته موفقیت این موضوع به میزان استفاده واقعی مردم و پذیرندگان بستگی دارد.
چه آیندهای در انتظار است؟
پس از ابلاغ دستورالعمل، گام بعدی صرفاً طراحی مقررات نیست بلکه اجرای آن است. دستگاههای اجرایی باید اطلاعات کارکنان متقاضی و منابع مرتبط را آماده کنند، بانک مرکزی کیف پولها را ایجاد یا بهروزرسانی و شارژ کند و سازمان هدفمندسازی نیز در صورت اجرای بخش یارانه، فرآیند اطلاعرسانی و آموزش را پیگیری نماید. در ادامه، اگر پرداخت بخشی از یارانهها نیز وارد این سازوکار شود، کیف پول ایران از طرحی محدود برای کارکنان دولت به ابزاری با جامعه کاربری بسیار گستردهتر تبدیل خواهد شد.
از سوی دیگر، میزان استفاده واقعی از کیف پول، تعداد پذیرندگان، قابلیت استفاده در خریدهای روزمره، عملکرد در شرایط اختلال و استقبال کاربران، شاخصهایی هستند که نشان میدهند این ابزار تا چه اندازه میتواند جای خود را در نظام پرداخت کشور باز کند.
در حقیقت، ابلاغ این دستورالعمل را میتوان آغاز مرحله آزمون واقعی کیف پول ایران دانست؛ مرحلهای که در آن دیگر صرفاً بحث ایجاد زیرساخت فناورانه مطرح نیست بلکه باید مشخص شود که این زیرساخت میتواند ابزاری کاربردی برای مردم و کسبوکارها باشد یا خیر.
اگر این اتفاق رخ دهد، کیف پول ایران به تدریج میتواند سه نقش همزمان ایفا کند: مسیر پرداخت بخشی از مزایای رفاهی و حمایتهای دولت، ابزاری برای پرداخت خرد در شرایط عادی و راهی مکمل برای پرداخت در زمان اختلال شبکه.