شامخ کل اقتصاد در مهرماه به ۴۶.۶ رسید؛ نشانه‌های بهبود نسبی در دل رکود ادامه‌دار

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و بخش صنعت را برای مهرماه سال جاری منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، طبق نتایج این گزارش، شامخ کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۶.۶ نسبت به شهریورماه بهبود مختصری داشته اما هنوز زیر سطح مرزی ۵۰ باقی مانده است. همچنین شاخص مدیران خرید صنعت کشور در این ماه به عدد ۴۵.۷ رسیده است.

شاخص مدیران خرید (شامخ) تصویری از وضعیت فعلی فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها ارائه می‌دهد و علاوه بر ارزیابی شرایط حال حاضر، اطلاعاتی درباره روند تقاضا، تولید، موجودی مواد اولیه، انبارها و انتظارات فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گرچه شامخ کل اقتصاد در مهرماه نسبت به ماه پیش از آن بهبود نسبی داشته، اما باقی ماندن این شاخص در سطحی پایین‌تر از ۵۰ نشان‌دهنده آن است که فعالیت بنگاه‌های اقتصادی همچنان با محدودیت‌هایی همراه است. به طور کلی، شرایط اقتصادی مهرماه را می‌توان با سه ویژگی اصلی محدودیت در تقاضا و فروش، مشکلات زنجیره تامین و پیچیدگی‌های فعالیت‌های اقتصادی توصیف کرد؛ عواملی که کماکان بر عملکرد شرکت‌ها تأثیرگذار هستند.

ضرورت رفع موانع تامین و تقویت تقاضای مؤثر

در این گزارش تأکید شده که سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت باید بر رفع گلوگاه‌های تأمین مواد اولیه، تسهیل تخصیص ارز و واردات، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات اقتصادی و تجاری تمرکز داشته باشد. همچنین، در کنار اقدامات مربوط به سمت عرضه، تقویت تقاضای مؤثر و کاهش نااطمینانی در قیمت‌ها نیز از ضرورت‌های بهبود شرایط کسب‌وکارها به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، رصد همزمان شاخص‌هایی مانند سفارش‌های جدید، تولید، فروش، موجودی مواد اولیه، قیمت‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی زودهنگام ریسک‌های پیش روی بنگاه‌ها کمک کند. به‌ویژه، بررسی ارتباط میان شاخص‌های پیش‌نگر تقاضا و تأمین با تغییرات تولید و فروش می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای ارزیابی اثرگذاری سیاست‌های حمایتی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد فراهم آورد.

مطالبات فعالان اقتصادی از دولت چیست؟

در بخش دیگری از گزارش شامخ مهرماه، به انتظارات فعالان اقتصادی از دولت برای بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها اشاره شده است. بر این اساس، فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت با تسهیل تأمین مواد اولیه و تخصیص به‌موقع ارز، رفع مشکلات حمل‌ونقل و واردات، تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تأمین پایدار انرژی، موانع سمت عرضه را برطرف کند.

همچنین کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و ارزی، ایجاد ثبات در مقررات، تسویه به موقع مطالبات پیمانکاران و تقویت قدرت خرید مردم و تقاضای مؤثر، از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه احیای فروش، تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی را فراهم سازد.