بازار رمزارز و داراییهای دیجیتال بهعنوان یکی از حوزههای نوظهور و پرخطر مالی، مخصوصاً از منظر پولشویی، شناخته میشود. توسعه چشمگیر صرافیهای رمزارزی و افزایش خدمات مرتبط، بستری وسیع برای سرمایهگذاری و انتقال ارزش فراهم کرده است؛ اما در عین حال، ویژگیهایی مانند غیرمتمرکز بودن و سطح نسبی ناشناس بودن تراکنشها، زمینهساز سوءاستفادههایی نظیر تأمین مالی قاچاق، کلاهبرداری، ایجاد طرحهای پانزی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم شده است.
علاوه بر این، خطرات دیگری مانند ورشکستگی پلتفرمها، فرار مؤسسان و هک شدن کیفپولهای دیجیتال کاربران، موجب شد تا مرکز اطلاعات مالی در چارچوب وظایف قانونی خود، تدابیر ویژهای برای کاهش آسیبهای احتمالی در این بازار به اجرا بگذارد.
ارزیابی ریسکها و شناسایی استعدادهای پولشویی در بازار رمزارز
از ابتدای سال ۱۴۰۳، مرکز اطلاعات مالی با هدف افزایش امنیت کاربران، ارتقای شفافیت مالی و مبارزه با جرایم سایبری، الگوهای ریسکزای موجود در فرایند خرید، فروش و انتقال رمزارزها را شناسایی کرده و زیرساختها و تجارب بینالمللی در زمینه رصد تراکنشهای زنجیرهای را به دقت مورد تحلیل قرار داده است.
با توجه به گسترش فعالیت صرافیهای رمزارز، قوانین و معیارهای شناسایی معاملات و فعالیتهای مشکوک تدوین و به تشکلهای صنفی مربوطه ابلاغ گردید.
همچنین دستورالعملهایی همسو با قوانین داخلی و استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه شده است.
اقدامات عملیاتی و نظارتی؛ از رصد صرافیها تا بستن حسابهای مشکوک
در مرحله عملیاتی، کلیه صرافیهای رمزارز فعال در کشور شناسایی و گردش حسابها و تعداد کاربران فعال آنها استخراج شد. با ایجاد پروفایل ریالی برای هر یک از این صرافیها، رفتارهای مالیشان تحت نظارت دقیق قرار گرفت و علاوه بر آن، افراد مرتبط مالی با حوزههای پرخطر نیز شناسایی شدند.
بر اساس بررسی گزارشهای مربوط به معاملات مشکوک، ۳۵۰ فرد حقیقی فعال در بازار رمزارز که گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان داشتند اما فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی شدند. این افراد برای جلوگیری از فرار مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.
به علاوه، ارتباط برخی تراکنشهای رمزارزی صرافیها با فعالیتهایی مانند قمار، سوداگری ارزی و سایر فعالیتهای پرریسک تحلیل شد و در نتیجه ۱۸ صرافی با حجم تراکنش بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان به عنوان موارد مشکوک شناخته شده و اقدامات قانونی علیه آنها آغاز گردید.
از دیگر اقدامات مهم، شناسایی اتباع خارجی مشکوک به تأمین مالی تروریسم بود که سابقه فعالیت در حوزه رمزارز، بهویژه در زمان دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه داشتند؛ این افراد به ضابطان قضایی معرفی شدند.
در همین راستا، با همکاری بانک مرکزی، حسابهای مشکوک به پولشویی در بازار رمزارز شناسایی و پس از بررسی کامل، مطابق قانون مسدود شدند و گزارش نهایی پروندهها جهت پیگیری قانونی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
همچنین اسامی افرادی که رفتارهای مالی و تراکنشهای مشکوک بانکی در حوزه رمزارز داشتند، در فهرست مظنونین قرار گرفت و با تأیید مرکز اطلاعات مالی، محدودیتهای شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شد.
این اقدامات باعث بسته شدن مسیرهای جابهجایی منابع مشکوک و در نتیجه تقویت توان نظارتی کشور در زمینه رمزارزها شده است.
پیشنهاد یک بسته ۹ بندی برای ساماندهی بازار رمزارز
در جهت بهبود وضعیت بازار رمزارز، در خرداد ماه سال جاری گزارشی جامع شامل تحلیل وضعیت فعلی صرافیها، فرصتها، تهدیدها و آسیبهای موجود به همراه ۹ پیشنهاد عملیاتی به مقامات ذیربط ارسال گردید.
از جمله این پیشنهادات، صدور مجوز مشروط برای صرافیهای رمزارز مشروط بر الزام به شفافسازی کیفپولها، ارائه تضمینهای بانکی و بیمهای به منظور خروج از فضای غیررسمی و قرارگیری تحت نظارت مؤثر است.
همچنین، تقویت چارچوبهای قانونی با رفع ابهامات موجود در تعریف مفاهیم پایه در قوانین و مقررات و افزایش نظارتهای ضروری، یکی دیگر از محورهای اصلی این بسته پیشنهادی به شمار میرود.
در بخش دیگری از این طرح، بر ایجاد واحدی برای رصد بلاکچین به منظور پایش تراکنشهای زنجیرهای مرتبط با صرافیهای داخلی تأکید شده است. همچنین طراحی سامانهای متمرکز برای ثبت کیفپولهای معتبر نزد صرافیها، با رعایت حفظ حریم خصوصی و استانداردهای بینالمللی، به منظور کاهش ریسک پولشویی پیشنهاد شده است.
بر همین اساس، پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نهادهای نظارتی و ضابطان قضایی با اختیارات اجرایی لازم برای ساماندهی حوزه رمزارز و رفع خلأهای نظارتی از جنبههای فنی، مالی و حقوقی نیز مطرح و در دستور کار قرار گرفته است.