بر اساس گزارش سایت طلا به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حوزه رمزارز و داراییهای دیجیتال یکی از بخشهای نوظهور و پرخطر در زمینه پولشویی به شمار میرود. توسعه روزافزون صرافیهای رمزارز و افزایش خدمات آنها، بستری گسترده برای سرمایهگذاری و انتقال ارزش ایجاد کرده است. در عین حال، ویژگیهایی مانند غیرمتمرکز بودن و ناشناسی نسبی تراکنشها، زمینه را برای سوءاستفادههایی نظیر تأمین مالی قاچاق، کلاهبرداری، طرحهای پانزی، فرار مالیاتی و تأمین مالی تروریسم فراهم آورده است.
این گزارش همچنین به مخاطرات دیگری مانند ورشکستگی پلتفرمها، فرار مؤسسان و هک کیفپولهای دیجیتال کاربران اشاره کرده است که موجب شده مرکز اطلاعات مالی، در چارچوب وظایف قانونی خود، تدابیر ویژهای را برای کاهش آسیبهای ناشی از این بازار به اجرا بگذارد.
بررسی ریسکها و ارزیابی تهدیدات پولشویی در بازار رمزارز
از سال ۱۴۰۳، مرکز اطلاعات مالی با هدف افزایش امنیت کاربران، ارتقای شفافیت مالی و مقابله با جرایم سایبری، الگوهای ریسکزا در مسیر خرید، فروش و انتقال رمزارزها را شناسایی کرده و زیرساختها و تجربههای بینالمللی در زمینه ردیابی تراکنشهای زنجیرهای را مورد تحلیل قرار داده است.
با توجه به رشد صرافیهای رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و فعالیتهای مشکوک تدوین و به تشکلهای صنفی مرتبط ابلاغ شد.
همچنین، دستورالعملهایی تهیه شده که ضمن انطباق با قوانین داخلی، با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هماهنگ است.
اقدامات عملیاتی و نظارتی؛ از رصد صرافیها تا مسدودسازی حسابها
در مرحله عملیاتی، تمامی صرافیهای رمزارز فعال در کشور شناسایی شدند و گردش حسابها و تعداد کاربران فعال آنها استخراج گردید. با ایجاد پروفایل مالی برای این صرافیها، رفتارهای مالی آنها زیر نظر گرفته شد و همزمان افرادی که با حوزههای مالی پرخطر در ارتباط بودند، شناسایی شدند.
در بررسی گزارشهای مربوط به معاملات و عملیات مشکوک، ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارز با گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شدند که پرونده مالیاتی نداشتند؛ این افراد به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و انجام پیگیریهای قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.
ارتباط تراکنشهای رمزارزی برخی صرافیها با قمار، سوداگری ارزی و فعالیتهای پرریسک نیز تحلیل شد که در نهایت ۱۸ صرافی با حجم تراکنش بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان به عنوان موارد مشکوک شناسایی و اقدامات قانونی در مورد آنها انجام گرفت.
از دیگر اقدامات مهم، شناسایی اتباع خارجی مظنون به تأمین مالی تروریسم با سابقه فعالیت در حوزه رمزارز، به ویژه در دوران دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، و معرفی آنها به مراجع قضایی بود.
در همین راستا، با همکاری بانک مرکزی، حسابهای مشکوک به پولشویی در بازار رمزارز شناسایی و پس از بررسی، مطابق قانون مسدود شد و گزارشهای نهایی پروندهها برای پیگرد قانونی به نهادهای ذیربط ارسال گردید.
علاوه بر این، اسامی افرادی که تراکنشهای مالی و بانکی مشکوک در حوزه رمزارز داشتند، در فهرست مظنونین قرار گرفت و با تأیید مرکز اطلاعات مالی محدودیتهای سختگیرانهای در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شد.
این اقدامات به طور قابل توجهی مسیرهای جابهجایی منابع مشکوک را مسدود کرده و توان نظارتی کشور در زمینه رمزارزها را تقویت نموده است.
بسته پیشنهادی ۹گانه برای نظمبخشی به بازار رمزارز
در جهت ساماندهی وضعیت رمزارزها، در خرداد ماه سال جاری گزارشی جامع درباره وضعیت کنونی صرافیها، فرصتها، آسیبها و تهدیدهای بازار رمزارز به همراه ۹ پیشنهاد عملیاتی به مسئولان ارائه شد.
از جمله این پیشنهادها، صدور مجوز مشروط برای صرافیهای رمزارز با الزام به شفافیت کیفپولها و ارائه تضمینهای بانکی و بیمهای برای خروج از فضای غیرمجاز و قرارگیری تحت نظارت مؤثر است.
همچنین، تقویت چارچوبهای قانونی با رفع ابهامات در تعاریف مفاهیم پایه در قوانین و مقررات موجود و تقویت نظارتهای لازم، یکی دیگر از محورهای اصلی این پیشنهادها به شمار میرود.
در بخش دیگری از این بسته پیشنهادی، بر ایجاد واحد رصد بلاکچین برای پایش تراکنشهای زنجیرهای مرتبط با صرافیهای داخلی تأکید شده است. همچنین، طراحی سامانه متمرکز ثبت کیفپولهای معتبر نزد صرافیها، با رعایت حفظ حریم خصوصی و استانداردهای بینالمللی، به منظور کاهش ریسک پولشویی پیشنهاد شده است.
بر این اساس، پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه با عضویت نهادهای نظارتی و ضابطان قضایی با اختیارات اجرایی لازم جهت ساماندهی حوزه رمزارز و رفع خلأهای نظارتی از جنبههای فنی، مالی و حقوقی مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام/