بازار محصولات آرایشی، بهداشتی و عطریات طی سال‌های اخیر با چالشی فراتر از فقط قیمت و کمبود کالا مواجه شده است؛ ممنوعیت واردات رسمی این محصولات، با وجود تقاضای بالای مصرف‌کنندگان برای کالاهای خارجی، همچنان پابرجاست و بخشی از نیاز بازار از طریق مسیرهای غیررسمی تأمین می‌شود.
به گزارش تسنیم، رئیس اتحادیه صنف آرایشی، بهداشتی و عطریات تهران با استناد به برآوردهای این اتحادیه از افزایش سهم کالاهای تقلبی در واردات قاچاق، خواستار بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات و فراهم شدن امکان مدیریت‌شده واردات با ارز آزاد شده است.
فرود امینی معتقد است که ادامه محدودیت‌های واردات، علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین نیاز بازار، نظارت بر اصالت و کیفیت کالاها را نیز دشوارتر کرده است. به گفته وی، در حالی که مصرف‌کننده همچنان خواستار محصولات خارجی است، بسته بودن مسیر رسمی واردات قطعاً به معنای حذف این کالاها از بازار نیست بلکه شرایط را برای تأمین آن‌ها از راه‌های غیررسمی فراهم می‌کند.
۷۰ درصد سهم کالای تقلبی در بازار
مهم‌ترین نکته هشدار رئیس اتحادیه مربوط به تغییر در ترکیب کالاهای واردشده از مسیر قاچاق است. امینی می‌گوید در سال‌های نخست اعمال محدودیت‌ها، براساس برآورد اتحادیه، حدود ۹۰ درصد کالاهای قاچاق اصیل و تنها ۱۰ درصد تقلبی بودند؛ اما اکنون احتمال می‌دهد این نسبت معکوس شده و تنها حدود ۳۰ درصد کالاها اصل و نزدیک به ۷۰ درصد آن‌ها تقلبی و با کیفیت پایین باشند.
البته این ارقام، آمار رسمی یا حاصل نمونه‌گیری گسترده‌ای از بازار نیستند و باید در چارچوب برآوردهای اتحادیه درباره وضعیت کالاهای قاچاق تحلیل شوند. بنابراین تعمیم این نسبت به کل بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، شامل تولید داخل یا واردات رسمی، مبنای آماری دقیق ندارد اما قابل اعتماد است.
امینی تأکید می‌کند که این تغییر طی هفت تا هشت سال گذشته به‌صورت تدریجی رخ داده و کیفیت محصولات تقلبی نیز نسبت به سال‌های نخست کاهش چشمگیری یافته است. اهمیت این برآورد در این است که مسئله قاچاق را از یک موضوع صرفاً تجاری به مسأله‌ای مرتبط با کیفیت، اصالت و سلامت مصرف‌کننده مرتبط می‌سازد.
وی همچنین با اشاره به ورود کالا از مسیرهای مختلف مانند ورود مسافری، معتقد است بخش قابل توجهی از تأمین بازار به مسیرهایی منتقل شده که نظارت بر آن‌ها بسیار محدود است. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ممکن است کالایی را با نام و بسته‌بندی یک برند معتبر خریداری کند بدون اینکه از تقلبی بودن آن مطلع باشد.
از سوی دیگر، برخی از مصرف‌کنندگان ممکن است با اطلاع از احتمال تقلبی بودن کالا، به دلیل قیمت پایین‌تر و محدودیت در قدرت خرید، آن را انتخاب کنند. این دو وضعیت نشان می‌دهد که مشکل تنها کمبود اطلاعات درباره اصالت محصول نیست، بلکه قیمت و دسترسی نیز نقش مهمی در انتخاب مصرف‌کننده دارند.
هشدارهای بهداشتی؛ هزینه‌ای فراتر از تجارت
پیامدهای گسترش محصولات تقلبی، توجه به سلامت مصرف‌کنندگان را نیز به مرکز این موضوع آورده است. اخیراً مدیر یکی از پرفروش‌ترین فروشگاه‌های خرده‌فروشی اینترنتی، با استناد به گزارشی که در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی مطرح شده، از افزایش ۱۰ برابری آسیب‌های چشمی مرتبط با مصرف محصولات غیراستاندارد و تقلبی خبر داده است.
ادعای مطرح‌شده نشان می‌دهد نگرانی درباره کیفیت محصولات آرایشی و بهداشتی صرفاً محدود به تفاوت کالای اصل و تقلبی نیست و می‌تواند با عوارض مصرف آن‌ها نیز مرتبط باشد.
یکی از بخش‌های مهم پیشنهاد اتحادیه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، فراهم کردن امکان واردات با ارز آزاد و بدون الزام به دریافت ارز دولتی است. امینی توضیح می‌دهد: «در مرحله نخست اجرای این طرح، انتظار می‌رود قیمت محصولات حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یابد.»
محدودیت واردات برخی کالاها از سال ۱۳۹۷ آغاز و ممنوعیت کامل واردات این گروه از محصولات از سال ۱۳۹۸ اعمال شده است. این اقدامات اگرچه در حمایت از ارتقای تولید داخلی تأثیرات مثبتی داشته‌اند، اما همزمان موجب کاهش رقابت‌پذیری و افزایش ورود کالاهای تقلبی به بازار شده‌اند.