فضل‌الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان این نکته که تورم باعث شده مبلغ پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ دیگر قادر به پاسخگویی به قدرت خرید واقعی مردم نباشد، اظهار داشت: «با همکاری سازمان امور مالیاتی، شاخص‌های مختلفی از جمله وضعیت خودرو، مسکن، منابع درآمدی افراد و حتی میزان هزینه‌کرد ماهانه هر فرد از طریق کارت بانکی در نظر گرفته شده است تا دولت بتواند با تحلیل این شاخص‌ها، درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ و احتمال بازنگری در گروه‌های مشمول آن تصمیم‌گیری کند.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اهمیت حفظ قدرت خرید کسانی که مشمول طرح کالابرگ هستند، افزود: «منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال گذشته در لایحه بودجه پیش‌بینی و تأمین شده بود. قرار بود قیمت کالاهای اساسی برای افراد ذی‌نفع ثابت بماند، اما افزایش تورم و گرانی کالاها باعث شده است که اعتبار اختصاص‌یافته دیگر نتواند نیازها و قدرت خرید مردم را تأمین کند.»
رنجبر در گفت‌وگو با ایسنا به شایعات مربوط به حذف کالابرگ برای برخی اقشار اشاره کرد و در پاسخ به این سؤال که دولت چگونه می‌تواند منابع مالی اجرای کالابرگ را تأمین کند، گفت: «مشکل اساسی در حال حاضر نبود منابع اولیه نیست زیرا این منابع از قبل در لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود، بلکه افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالاها باعث شده که اعتبار تخصیص یافته دیگر قدرت خرید مدنظر را نداشته باشد.»
وی ادامه داد: «تأکید ما این است که دولت باید تدابیری بیندیشد تا با همان مبلغ اختصاص یافته، قدرت خرید افراد مشمول حفظ شود؛ به گونه‌ای که دولت بتواند با روش‌های مختلف، از جمله تأمین مستقیم کالا از تولیدکننده و تحویل آن به مصرف‌کننده، این هدف مهم را محقق کند.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جمع‌بندی این کمیسیون در خصوص تداوم اجرای طرح کالابرگ تصریح کرد: «کالابرگ حق همه افراد است و نمی‌توان آن را حذف کرد. به همین دلیل، کمیسیون اجتماعی با حذف این طرح مخالفت دارد و معتقد است دولت باید راهکارهای لازم برای حفظ و تقویت آن را به کار گیرد.»
بررسی منابع درآمدی جدید توسط دولت برای اجرای کالابرگ
رنجبر درباره برخی دیدگاه‌های مطرح شده در دولت در خصوص محدودیت منابع مالی گفت: «دولت به دلیل محدودیت منابع و برخی ملاحظات دیگر، در حال بررسی و تعریف شاخص‌های جدید برای شناسایی مشمولان و تأمین منابع مالی است.»
او افزود: «در این راستا، با همکاری سازمان امور مالیاتی، شاخص‌هایی مانند وضعیت خودرو، مسکن، منابع درآمدی افراد و حتی میزان هزینه‌کرد ماهانه هر فرد از طریق کارت بانکی مطرح شده‌اند تا دولت بر اساس این داده‌ها بتواند در مورد نحوه اجرای طرح و احتمال تجدیدنظر در گروه‌های مشمول کالابرگ تصمیم‌گیری کند.»
رنجبر تأکید کرد: «این موارد فعلاً در حد پیشنهادات کارشناسی هستند و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند؛ اما موضوع در حال بررسی و پیگیری است و تأکید کمیسیون اجتماعی همچنان بر حفظ کالابرگ برای همه اقشار و جلوگیری از حذف آن می‌باشد.»