با وجود ابلاغ رسمی آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، هم‌اکنون گزینه انتخاب واحدهای آپارتمانی در سامانه «ساغر» فعال نشده است و موضوعی دیگر درباره نحوه دریافت جرایم شهرداری، روند صدور سند را با بن‌بست مواجه کرده است.
به گزارش ایسنا، ریشه این مشکل به وعده‌هایی بازمی‌گردد که در شهریورماه داده شد؛ زمانی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهلت دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف آیین‌نامه مذکور مشخص کرد.
اگرچه در ۲۱ مهرماه تصویب این آیین‌نامه در هیئت دولت اعلام شد و هفدهم آبان‌ماه نیز حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت، خبر از انتشار رسمی آن در روزنامه رسمی داد، اما اجرای قانون عملاً در پشت درهای بسته سامانه «ساغر» متوقف مانده است.
اختلاف نظر درباره نحوه وصول جرایم شهرداری
رئیس سازمان ثبت اسناد در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اعلام ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی، بیان کرد: انتظار ما از دولت این است که به صراحت قانون را اجرا کند.
دولت رویکردی اتخاذ کرده که بر اساس آن جریمه‌های مشاع دریافت نمی‌شود و جریمه هر واحد به صورت جداگانه اخذ می‌گردد؛ اما نظر ما این است که دولت جریمه را دریافت نکند و پس از صدور سند، موضوع در ظهر سند درج شود تا در نقل و انتقال بعدی جریمه وصول گردد.
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد، در ۱۹ آبان ماه گفت: هیئت دولت در آیین‌نامه اجرایی، ترکیب این دو قانون (الزام به ثبت رسمی و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران) را در قالب آیین‌نامه‌ای منطبق با بند «پ» ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم تصویب کرده است.
بر این اساس، متقاضی برای صدور پایان‌کار باید تمامی بدهی‌ها، عوارض و جرایم مربوط به سهم اختصاصی و سهم خود از قسمت‌های مشترک را پرداخت و تسویه کند تا پس از صدور پایان‌کار، صدور سند مالکیت ممکن شود. تفاوت اصلی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام با قانون برنامه هفتم، همین الزام به تسویه پیش از صدور پایان‌کار و سند مالکیت است.
مروری بر تکلیف قانون در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است: «اگر در سامانه موضوع این ماده در خصوص واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت ثبت شده و یکی از کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در این باره، رأی به دریافت جریمه صادر کرده یا در صورت عدم پرداخت جریمه، رأی تخریب بنا صادر شده باشد؛ به ترتیب، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها موظف‌اند گواهی پایان‌کار ساختمان را صادر کنند ولی میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمت‌های اختصاصی باید در گواهی پایان‌کار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمت‌های اختصاصی و همچنین قسمت‌های مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، فقط در صورت پرداخت جریمه ذکر شده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.
صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مربوط به شهرداری‌ها نیست.
اگر اخذ گواهی پایان‌کار برای آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان موظف است سند مالکیت هر واحد را فقط در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه‌های انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌های مشترک صادر کند.
نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمت‌های مشترک بر اساس آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در صورتی که یک واحد ساختمانی حکم قلع و قمع کامل داشته باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و فقط باید نام متصرف قانونی آن واحد در اختیار سازمان قرار گیرد.»
بند پ ماده ۵۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
بند پ ماده ۵۳ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر می‌دارد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان‌کار ساختمانی موظف‌اند در صورتی که صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمان بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی‌صلاح صرفاً مشروط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمت‌های اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت‌های مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان‌کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان‌ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند.
سرگردانی مالکان در سایه سکوت مسئولان
نداشتن پایان‌کار شهرداری و به تبع آن عدم تفکیک اعیانی، سال‌هاست که هزاران واحد مسکونی در کشور را از حق دریافت سند رسمی محروم کرده و شهروندان را در معرض خطراتی مانند معاملات معارض قرار داده است.
با وجود برگزاری نشست‌های متعدد در سطح عالی قضایی در آبان‌ماه برای بررسی چالش‌های قانون الزام به ثبت رسمی، تا کنون هیچ مهلت یا جدول زمانی جدیدی برای رفع مشکلات فنی سامانه «ساغر» و فعال‌سازی این بخش اعلام نشده است.
اکنون باید دید آیا مسئولان مربوطه با رفع موانع فنی و رسیدن به راه‌حلی مشترک درباره نحوه وصول جرایم، قادر خواهند بود گره کور این مسئله قدیمی را باز کنند یا مالکان این واحدها باید همچنان منتظر تصمیم‌گیری‌های جدید باشند.