مرگ مشکوک سوگند، دانشآموز ۱۶ساله در کرمانشاه، افکار عمومی را بهشدت متاثر و جریحهدار کرد. همزمان با این حادثه، بازداشت پدر و مدیر مدرسه سوگند، پرونده را وارد مرحلهای جدید ساخت و در عین حال بر ابهامات موجود افزود و پرسشهای فراوانی را مطرح کرد؛ اینکه آیا سوگند به قتل رسیده یا خودکشی کرده است؟ نقش مدیر مدرسه در این اتفاق چقدر بوده و اساساً چرا دختری در سن نوجوانی باید با چنین سرنوشت تلخی روبرو شود؟
چند روز قبل، مسئولان مدرسهای در کرمانشاه پدر یکی از دانشآموزان به نام سوگند صیادی را به مدرسه فراخواندند تا درباره وضعیت دخترش با او گفتگو کنند. اما پس از بازگشت پدر و دختر از مدرسه، حادثهای تلخ رخ داد و سوگند به علت سقوط از طبقه پنجم ساختمان محل سکونتشان جان خود را از دست داد. گفته میشود پیش از بازگشت به خانه، سوگند به دوستانش ابراز نگرانی کرده بود که از رفتار پدرش هراس دارد. برخی روایتها حکایت از ضرب و شتم سوگند توسط پدرش در مدرسه دارند و روایتهای دیگری نیز درباره ضرب و شتم و سپس پرت شدن او از پنجره خانه توسط پدرش منتشر شده که تا کنون هیچیک به صورت رسمی تأیید نشدهاند. با این حال، پزشکی قانونی علت فوت این دختر نوجوان را صدمات ناشی از سقوط از ارتفاع و شکستگی جمجمه اعلام کرده است.
ابعاد حقوقی مرگ مشکوک سوگند
پس از گذشت چند روز از این حادثه تلخ، حمیدرضا کریمی، دادستان کرمانشاه، از بازداشت پدر سوگند به اتهام ضرب و جرح و فعلاً قتل، و همچنین مدیر مدرسه به دلیل قصور و سهلانگاری خبر داد و تأکید کرد که دو فرضیه قتل و خودکشی با جدیت در حال بررسی است. درباره ابعاد حقوقی ماجرا، به ویژه نقش پدر سوگند، اظهارنظرهای متعددی مطرح شده است، اما حلقه مفقوده این پرونده نقش آموزش و پرورش و مدیر مدرسه در وقوع این اتفاق است. به منظور بررسی ابعاد حقوقی این موضوع، گفتوگویی صورت گرفت با یوکابد مشفقی، قاضی بازنشسته.
از منظر قانونی، مدیر مدرسه چه مسئولیتهایی در قبال حفظ جان، امنیت جسمی و سلامت روانی دانشآموزان دارد؟
مدیر مدرسه باید در چارچوب وظایف و امکانات موجود، مراقبت متعارف از دانشآموزان را انجام دهد و نسبت به نشانههای معتبر خشونت یا خطر جدی بیتوجه نباشد. ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تهدید سلامت جسمی یا روانی و امنیت طفل را از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز میداند. این تکلیف به معنای تضمین جلوگیری از هر حادثه نیست؛ مسئولیت کیفری یا مدنی به احراز وجود وظیفه، امکان اقدام، تقصیر و همچنین رابطه سببیت بستگی دارد.
اگر مدیر مدرسه از موضوعی درباره زندگی شخصی دانشآموز مطلع شود، آیا بدون بررسی شرایط خانوادگی و احتمال خشونت، میتواند بدون ارزیابی، به والدین اطلاع دهد؟
اطلاعرسانی به والدین درباره مسائل دانشآموز بهخودیخود همیشه ممنوع نیست؛ اما اگر دانشآموز از واکنش خشونتآمیز والد بترسد، مدیر باید پیش از تماس، خطر را ارزیابی کند. تماس شتابزده با فردی که ممکن است منشأ خطر باشد، میتواند وضعیت را تشدید کند. در صورت وجود قرائن جدی، اولویت با حفظ ایمنی دانشآموز و ارجاع موضوع به مرجع حمایتی ذیصلاح است؛ مسئولیت حقوقی مدیر به شرایط و پیامدهای رفتار او بستگی دارد.
اگر سوگند از واکنش پدرش هراس داشته باشد، آیا مدیر وظیفه ندارد قبل از تماس با پدر، امنیت دانشآموز را در نظر بگیرد؟
اگر مدیر از ترس دانشآموز و وجود قرائن معتبر خطر آگاه بوده باشد، باید این موارد را در تصمیم خود لحاظ میکرد. ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، خطر برای سلامت و امنیت طفل را وضعیت مخاطرهآمیز میداند و ماده ۱۷ این قانون، در شرایط مشخص، تکلیف گزارش خطر شدید و قریبالوقوع را پیشبینی کرده است. اینکه ترک این اقدامات برای مدیر مسئولیتزا باشد، به اثبات آگاهی یا تقصیر، امکان مداخله و رابطه رفتار او با نتیجه بستگی دارد.
اگر ادعای ضرب و جرح سوگند توسط پدر در محیط مدرسه صحت داشته باشد، مسئولیت قانونی مدیر و کارکنان شاهد ماجرا چگونه است؟
ابتدا باید وقوع ضرب و جرح، زمان و مکان آن و آگاهی هر یک از کارکنان با دلایل مستند تثبیت شود. ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در شرایط مقرر، ترک گزارش جرم یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل را قابل مجازات میداند. در صورتی که کارکنان امکان متعارف و ایمن جلوگیری از ادامه خطر را داشتهاند، ترک اقدام نیز ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. مسئولیت کیفری هر فرد به صورت جداگانه سنجیده میشود و مسئولیت اداری نیز میتواند بهطور مستقل مطرح شود.
آیا اطلاعرسانی مدیر به پدر و پیامدهای بعدی آن، در صورت اثبات رابطه سببیت، ممکن است برای مدیر مسئولیت کیفری به همراه داشته باشد؟
ممکن است مسئولیت کیفری مطرح شود، اما وقوع حادثه پس از اطلاعرسانی به تنهایی دلیلی بر تقصیر مدیر نیست. باید وظیفه قانونی یا شغلی، آگاهی یا تقصیر، امکان اقدام و رابطه سببیت به دقت بررسی شود. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد تحقق جنایت بر اثر ترک وظیفه در شرایط مشخص حائز اهمیت است و اگر مرگ غیرعمد ناشی از تقصیر باشد، ماده ۶۱۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز قابل بررسی است. تعیین عنوان نهایی با مرجع قضایی خواهد بود.
عنوان حقوقی قصور و سهلانگاری مدیر در چنین پروندهای چیست؟ آیا این رفتار میتواند مصداق ترک فعل مجرمانه باشد؟
«قصور» یا «سهلانگاری» به تنهایی عنوان مجرمانه مستقلی نیست و ممکن است بسته به شرایط، تخلف اداری، تقصیر مدنی یا ترک فعل کیفری محسوب شود. ترک فعل زمانی وصف کیفری پیدا میکند که وجود تکلیف به اقدام، امکان انجام آن و سایر عناصر جرم احراز شود. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، ترک وظیفه را در انتساب جنایت مؤثر میداند و ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز خودداری از گزارش خطرهای مشخص را جرمانگاری کرده است.
اگر مشخص شود قصور مدیر در وقوع مرگ سوگند موثر بوده است، چه اتهاماتی میتواند متوجه او شود و مجازات قانونیاش چیست؟
عنوان اتهام بستگی به وظیفه مدیر، نوع تقصیر و رابطه آن با مرگ دارد. در صورتی که مرگ غیرعمد ناشی از بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا رعایت نکردن نظامات باشد، ماده ۶۱۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قابل بررسی است که برای قتل غیرعمد مشمول آن، حبس یک تا سه سال و دیه در صورت مطالبه اولیای دم مقرر کرده است. ترک گزارش خطر نیز با شرایط ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، عنوان اتهام جداگانهای محسوب میشود. انتساب هر اتهام نیازمند اثبات ارکان قانونی آن است.
در پروندههای مشابه که اطلاعرسانی مدرسه به خانواده باعث ترس شدید دانشآموز و حتی اقدام به خودکشی شده، چگونه مسئولیت حقوقی مدیر قابل ارزیابی است؟
باید مشخص شود مدیر چه اطلاعاتی داشته، آیا دانشآموز از خطر مشخصی سخن گفته و اطلاعرسانی به خانواده با ارزیابی ایمنی صورت گرفته است یا خیر. اظهارات دانشآموز، سوابق مدرسه، مکاتبات و نظر کارشناسی درباره رابطه سببیت باید مورد بررسی قرار گیرد. اقدام به خودکشی یا وقوع مرگ به تنهایی، تقصیر مدیر را اثبات نمیکند. بسته به نتایج بررسیها، مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری ممکن است به طور جداگانه مطرح شود؛ از جمله تکلیف گزارش در ماده ۱۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان.
