پیام توقیف برنامه «شفرونی»؛ چرا داشتن مجوز هم تضمین امنیت نیست؟
پیام توقیف برنامه «شفرونی»؛ چرا داشتن مجوز هم تضمین امنیت نیست؟



6عصر ؛ نهال موسوی – توقف پخش برنامه «شفرونی» پس از پخش تنها سه قسمت از فصل جدید آن، بار دیگر این سوال قدیمی را پیش می‌آورد که صداوسیما چه نوع رابطه‌ای با پلتفرم‌ها و تهیه‌کنندگان مستقل دارد؟
 
رابطه‌ای که به نظر می‌رسد بیشتر به یک رقابت ناسالم شباهت دارد تا به نظارت فرهنگی. برنامه‌ای که به گفته تهیه‌کننده‌اش هم مجوز تولید و هم مجوز انتشار دارد و هر هفته اصلاحیه‌های ساترا را دریافت و اعمال می‌کند، با شکایت صداوسیما به قوه قضائیه متوقف شده است؛ اتفاقی که اگر چه در ظاهر ممکن است صرفاً یک اختلاف اداری جلوه کند، اما در باطن نمایانگر الگویی آشناست.
 
حسین ربانی، تهیه‌کننده «شفرونی»، در گفت‌وگویی که در رسانه‌ها انجام داد، نکته مهمی را برجسته کرد که نباید ساده از کنار آن گذشت: بازی با کلمات برای نهادی که خود را «ناظر فرهنگی» می‌داند شایسته نیست. اعلام «توقف پخش» به جای «توقیف قضایی» تلاشی است برای پاک کردن صورت مسئله و نه حل آن.
 
زمانی که برنامه‌ای مجوز تولید و انتشار دارد و هر قسمت آن مسیر قانونی بازبینی و اصلاح را به‌درستی طی کرده است، توسل به شکایت کیفری و درخواست توقیف قضایی دیگر تحت عنوان نظارت فرهنگی نمی‌گنجد؛ بلکه این اقدام نوعی حذف رقیب است، آن هم با ابزاری که نه شفاف است و نه پاسخگو.
 
این روند البته تازگی ندارد. صداوسیما در سال‌های اخیر بارها نشان داده که به جای پذیرش واقعیت تغییر ذائقه مخاطب و رقابت در تولید محتوای باکیفیت، ترجیح می‌دهد از موضع یک نهاد حاکمیتی و با استفاده از ابزار قضایی، رقبای خود در فضای پلتفرمی را از میدان به در کند.
 
از پرونده‌های مشابه در زمینه فوتبال و پخش زنده گرفته تا اختلافات مکرر درباره مجوز آثار نمایشی، الگوی تکراری این است: ابتدا شکایت، سپس توقیف و در نهایت روایت رسانه‌ای که واقعیت ماجرا را مبهم باقی می‌گذارد.
 
مجوز داشتن هم امنیت نمی‌آورد
 
مسئله فراتر از یک برنامه آشپزی و سرگرمی است. وقتی نهادی با اختیارات نظارتی گسترده از جمله صدور و لغو مجوز، همزمان به عنوان رقیب تجاری در بازار حاضر باشد، تعارض منافع اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
 
ساترا نمی‌تواند هم به عنوان داور و هم به عنوان بازیگر میدان حضور داشته باشد. وقتی این نهاد به جای گفت‌وگو با تهیه‌کنندگان برای رفع نگرانی‌های احتمالی، مستقیماً به قوه قضائیه مراجعه می‌کند، عملاً اعلام می‌کند که چارچوب‌های قانونی و اداری موجود تنها پوششی برای اعمال اراده از پیش تعیین شده است.
 
پیامد چنین رویکردی نباید دست‌کم گرفته شود؛ وقتی برنامه‌سازی که تمام موازین قانونی را رعایت کرده است، نیمه راه با دستور توقیف مواجه می‌شود، پیامی روشن به کل صنعت تولید محتوا می‌فرستد:
 
هیچ مجوزی امنیت نمی‌آورد، هیچ اصلاحیه‌ای کافی نیست و هر لحظه ممکن است پروژه‌ای که ماه‌ها برای آن سرمایه‌گذاری شده، با یک شکایت اداری متوقف شود.
 
در چنین فضایی، تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران به مرور از ورود به این حوزه منصرف می‌شوند، پلتفرم‌ها تولید محتوای پرمخاطره را کنار می‌گذارند و در نهایت خلاقیت و تنوع محتوایی قربانی می‌شود.
 
مدیران صداوسیما باید بدانند که توقیف یک برنامه به معنای بازگشت خودکار مخاطب به تلویزیون نیست.
 
مخاطبی که برنامه‌ای را روی پلتفرم دنبال می‌کرد و حالا آن را توقیف شده می‌بیند، به ندرت به سراغ برنامه‌های مشابه صداوسیما می‌رود و بیشتر به سمت ماهواره، شبکه‌های پخش غیررسمی یا پلتفرم‌های دانلود فیلم و سریال خارجی گرایش پیدا می‌کند.
 
این دقیقاً همان مقصدی است که صداوسیما سال‌هاست مدعی مبارزه با آن است. به بیان دیگر، سیاست حذف رقیب نه تنها باعث کنار رفتن رقیب داخلی می‌شود، بلکه مخاطب را نیز به سمت گزینه‌هایی سوق می‌دهد که هیچ نظارت و مسئولیتی درباره محتوای خود ندارند؛ نتیجه‌ای که کاملاً در تضاد با اهداف اعلامی ساترا و صداوسیما است.
 
راه‌حل واقعی برای رقابت با پلتفرم‌ها، ارتقای کیفیت تولیدات صداوسیما است، نه حذف رقیب با استفاده از ابزارهای قضایی.
 
اگر مخاطب محتوایی جذاب‌تر و باکیفیت‌تر در تلویزیون بیابد، خود به‌طور طبیعی انتخاب می‌کند؛ این همان قانون طبیعی بازار است. اما وقتی رقابت به جای جذب مخاطب با شکایت و توقیف جایگزین می‌شود، صداوسیما عملاً اعتراف می‌کند که از رقابت واقعی ناتوان است و تنها ابزار در اختیارش قدرت اداری و قضایی است، نه جذابیت محتوایی.
 
سرنوشت «شفرونی» باید یک هشدار جدی برای همه فعالان این حوزه باشد. اگر نهاد ناظر همچنان بخواهد با ابزار شکایت و توقیف با رقبای خود برخورد کند، نه تنها اعتماد تهیه‌کنندگان را از دست می‌دهد، بلکه بستری را که ادعا می‌کند برای سالم‌سازی آن تلاش می‌کند، به تدریج نابود خواهد کرد.