محمدمهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درباره آغاز سرشماری نفوس و مسکن و همچنین اظهارات اخیر رئیس مرکز آمار ایران درباره تهیه آمار خانه‌های خالی، در پاسخ به سؤال اینکه آیا اطلاعات به‌دست آمده از سرشماری مبنای مالیات‌ستانی خواهد بود یا داده‌های وزارت راه و شهرسازی، بیان داشت: طبق قانون، اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی باید از طریق سامانه ملی املاک و اسکان که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
شرط ۱۲۰ روز خالی بودن برای شناسایی خانه‌های خالی
به گزارش ایلنا، موحدی افزود: ممکن است تعریفی که مرکز آمار ایران برای خانه خالی ارائه می‌دهد با تعریف قانونی ذکر شده در قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت باشد. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، ملکی باید حداقل به مدت ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد تا مشمول عنوان خانه خالی شده و امکان اخذ مالیات از آن فراهم گردد. بنابراین، نحوه اثبات این مدت زمان خالی بودن ملک، زمان بررسی وضعیت آن و روش دریافت اطلاعات، در تعیین خانه‌های خالی نقش مهمی دارد.
وی ادامه داد: داده‌های منتشر شده توسط مرکز آمار ممکن است بر اساس استانداردهای آماری خاصی گردآوری شده باشند، اما اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان طبق ضوابط و معیارهای دیگری مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. علاوه بر این، مفهوم حقوقی خانه خالی نیز دارای ابعاد و ملاحظات خاص خود است. بنابراین، برای استفاده صحیح از این داده‌ها در فرآیند مالیات‌ستانی، لازم است اطلاعات هر دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و تا حد امکان با یکدیگر تطبیق داده شوند.
ابهامات در صحت‌سنجی اطلاعات خانه‌های خالی
سخنگوی سازمان امور مالیاتی به مشکلات و چالش‌های موجود در شناسایی خانه‌های خالی در وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهم‌ترین مسائل، نحوه جمع‌آوری داده‌ها است. اگر اطلاعات بر اساس خوداظهاری دریافت شده باشد، باید روشن شود که آیا این اطلاعات مورد راستی‌آزمایی قرار می‌گیرند یا خیر. همچنین اگر داده‌ها به صورت خوداظهاری نباشند، باید سازوکار روشنی برای شناسایی املاکی که وضعیت سکونت آنها به صورت رسمی اعلام نشده است، وجود داشته باشد.
موحدی افزود: بخشی از مشکلات به ساختار بانک‌های اطلاعاتی حوزه مسکن برمی‌گردد. برای تشخیص دقیق خانه‌های خالی، باید مشخص باشد هر ملک در چه مکانی واقع شده، مالک آن چه فرد حقیقی یا حقوقی است و اطلاعات مربوط به مالکیت و وضعیت سکونت چگونه به صورت کامل و دقیق ثبت و نگهداری می‌شود.
وی با اشاره به اینکه نبود یک بانک اطلاعاتی جامع و کامل از وضعیت مسکن، روند شناسایی خانه‌های خالی را بسیار دشوار می‌کند، گفت: بخش قابل توجهی از املاک کشور با پیچیدگی‌هایی در اسناد رسمی و مالکیت مواجه هستند که می‌تواند بر فرآیند شناسایی و تطبیق داده‌ها اثرگذار باشد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی سپس به نمونه‌هایی اشاره کرد که بررسی دقیق‌تری نیاز دارند و توضیح داد: برای مثال، در سال‌های گذشته مشاهده شده که یک بانک تعدادی از املاک خود را به عنوان خانه خالی اعلام کرده، اما بخشی از این واحدها در طبقات یا فضاهایی قرار داشته که عملاً قابلیت استفاده مستقل مسکونی یا اجاره دادن را نداشته‌اند. به عنوان نمونه، در ساختمانی، طبقات بالایی یک شعبه بانک به عنوان واحدهای مسکونی تعریف شده‌اند، اما امکان سکونت در این واحدها وجود ندارد.
وی افزود: در چنین مواردی ممکن است ملکی ظاهراً خالی به نظر برسد، اما شرایط آن با خانه‌ای که قابلیت سکونت و عرضه در بازار اجاره را دارد، کاملاً متفاوت باشد. البته نمی‌توان گفت که همه خانه‌های خالی شناسایی شده چنین وضعیتی دارند، اما وجود این نمونه‌ها نشان می‌دهد که برای تشخیص دقیق‌تر، صرف خالی بودن ملک کافی نیست و باید شرایط و مشخصات آن نیز به دقت بررسی شود.