محمد نوری، مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به اهمیت گسترش استفاده از صورتحساب الکترونیکی در نظام مالیاتی، بیان داشت: یکی از برجسته‌ترین اقدامات سال‌های اخیر در این حوزه، حرکت به سمت دیجیتالی کردن فرایندهای مالیاتی است؛ اقدامی که علاوه بر افزایش ظرفیت حکمرانی مالیاتی، تجربه مؤدیان را در تعامل با این نظام به شکل قابل توجهی بهبود می‌بخشد.
به گزارش تسنیم، وی افزود: هدف اصلی در این مسیر، ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی و کاهش اصطکاک، تنش و چالش‌های موجود در ارتباط میان سازمان امور مالیاتی و فعالان اقتصادی است. بخش قابل توجهی از برنامه‌های عملیاتی سازمان بر مبنای این هدف طراحی و اجرا شده است.
تسریع استرداد مالیات با اتکا به صورتحساب الکترونیکی
مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور درباره نقش کلیدی صورتحساب الکترونیکی در ساده‌سازی فرایندهای مالیاتی توضیح داد: دو پایه اساسی مالیاتی یعنی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد، بخش عمده درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می‌دهند.
همچنین بخشی از درآمدهای مرتبط با معاملات نیز در قالب سهم شهرداری‌ها محقق می‌شود که شناسایی و وصول آن تنها از طریق زیرساخت‌های مالیاتی امکان‌پذیر است.
نوری یکی از چالش‌های مهم در نظام مالیات بر ارزش افزوده را معاملات نسیه و پیمانکاری برشمرد و گفت: برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این حوزه، رفع مشکلات موجود ضروری بود و در عین حال باید از وارد آمدن فشار نقدینگی بر صادرکنندگان و فعالان اقتصادی جلوگیری می‌شد.
او اضافه کرد: در برخی معاملات، مؤدی طبق قانون کالا یا خدمات را عرضه می‌کند اما هنوز وجه آن را از خریدار، حتی دستگاه‌های عمومی، دریافت نکرده است. در این شرایط، با وجود اینکه پول معامله وصول نشده، تعهد مالیاتی برای مؤدی ایجاد می‌شود. سازوکارهای مرتبط با معاملات نسیه با فراهم کردن امکان ثبت و تأیید اطلاعات معامله، مانع تحمیل فشار نقدینگی ناشی از این فاصله زمانی می‌شوند.
نوری با اشاره به مزایای الکترونیکی شدن صورتحساب‌ها اظهار داشت: این تحول علاوه بر تقویت امکان کنترل‌های پیشینی، موجب تسریع و تسهیل استرداد مالیات به صادرکنندگان می‌شود؛ زیرا دیگر نیازی نیست برای بررسی هر درخواست، تمام فاکتورهای کاغذی به صورت جداگانه بررسی شوند.
وی توضیح داد: در نیمه نخست سال جاری، میزان استرداد مالیات به فعالان اقتصادی بر پایه صورتحساب‌های الکترونیکی نسبت به مدت مشابه سال قبل 75 درصد افزایش داشته است. در این فرایند، مؤدیانی که تقاضای استرداد ثبت کرده‌اند توانسته‌اند در حدود 45 روز مالیات خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت نمایند.
دولت به عنوان موتور محرک فراگیری صورتحساب الکترونیکی
مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور درباره راهبردهای توسعه صورتحساب الکترونیکی توضیح داد: برای فراگیر شدن این ابزار، سه راهبرد کلیدی دنبال می‌شود که یکی از آنها استفاده از ابزارهای قانونی و ضمانت‌های اجرایی برای الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی است.
وی افزود: با این حال، مهم‌ترین راهبرد افزایش تقاضا برای صورتحساب الکترونیکی است؛ یعنی اقدامات و تمهیداتی صورت گیرد تا خریداران، فروشندگان را به تغییر رفتار و صدور صورتحساب الکترونیکی ترغیب کنند.
نوری تصریح کرد: بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات در کشور، دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند. اگر با همکاری این دستگاه‌ها سازوکاری فراهم شود که خرید کالا و خدمات منوط به صدور و ثبت صورتحساب الکترونیکی باشد، سرعت فراگیری این ابزار به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
او تأکید کرد: در چنین شرایطی، به جای تکیه صرف بر ابزارهای تنبیهی و فشار بر مؤدیان، تقاضای خریداران به عاملی مؤثر برای توسعه صورتحساب الکترونیکی تبدیل می‌شود و فروشندگان نیز با سهولت و انگیزه بیشتری به این نظام می‌پیوندند.
حذف اعتبار مالیاتی صورتحساب‌های کاغذی در مالیات بر ارزش افزوده
مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از تحولات مهم سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، از ابتدای دی‌ماه 1404، صورتحساب‌های کاغذی دیگر برای برخورداری از اعتبار مالیاتی پذیرفته نمی‌شوند و مؤدیان برای بهره‌مندی از این اعتبار باید صورتحساب الکترونیکی ارائه دهند.
وی افزود: این تحول در قالب یک برنامه سه‌ساله به تحقق رسید و با وجود اهمیت تغییرات ایجاد شده در فرایندهای مالیاتی و اجرایی کشور، گذار به این سیستم با کمترین میزان تنش و اصطکاک همراه بود.
نوری با اشاره به گام بعدی گفت: قصد داریم به سمت حذف صورتحساب‌های کاغذی در نظام مالیات بر عملکرد حرکت کنیم و هدف این است که هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیز بر اساس صورتحساب‌های الکترونیکی پذیرفته شوند. البته اجرای این بخش منوط به احکام قانونی و زمان‌بندی‌های پیش‌بینی‌شده در قانون است.
همکاری دستگاه‌های اجرایی برای عبور آسان از مرحله بعدی
وی با اشاره به ظرفیت‌های اقدامات هوشمندسازی دولت برای توسعه نظام صورتحساب الکترونیکی بیان کرد: فعالیت‌های سازمان برنامه و بودجه در حوزه هوشمندسازی و اصلاح فرایندهای مالی دولت می‌تواند به افزایش فراگیری صورتحساب‌های الکترونیکی کمک کند؛ زیرا هرچه شفافیت در فرایند خرید دستگاه‌های اجرایی بیشتر شود، پذیرش این سازوکار توسط فروشندگان نیز آسان‌تر خواهد بود.
نوری همچنین به ماده 25 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اشاره کرد و گفت: طبق این حکم قانونی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اسناد هزینه‌ای را بپذیرند که مستند به صورتحساب الکترونیکی باشند. اجرای هماهنگ این ظرفیت قانونی به همراه سایر اقدامات هوشمندسازی می‌تواند بستر توسعه بیشتر این نظام را فراهم آورد.
مدیرکل توسعه خوداظهاری سازمان امور مالیاتی کشور در پایان ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاری میان سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه‌های اجرایی، زمینه اجرای موفق مرحله بعدی توسعه صورتحساب الکترونیکی در اردیبهشت سال آینده فراهم شود و این تحول با حداقل تنش و اصطکاک برای فعالان اقتصادی به سرانجام برسد.