با تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اهمیت هدفمند کردن یارانه‌ها و اختصاص آن‌ها به افراد واقعاً نیازمند، بحث‌هایی درباره احتمال تغییر در روش تخصیص و دامنه مشمولان کالابرگ شدت گرفته است. اگر این اصلاحات توسط دولت تصویب شود، تأثیر قابل توجهی بر وضعیت دریافت‌کنندگان کالابرگ، به‌خصوص در دهک‌های بالاتر درآمدی خواهد داشت.
اظهارات اخیر حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، که بر ضرورت هدایت منابع حمایتی به سمت اقشار کم‌درآمد تأکید دارد، بار دیگر موضوع بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ را به مرکز توجه کشانده است. این طرح در ابتدا با پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به همه خانوارها، بدون تفکیک دهک درآمدی، اجرا شد اما اکنون با در نظر گرفتن نیازهای روزافزون حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، رویکرد آن به سمت تمرکز بیشتر و هدفمندتر تغییر پیدا کرده است.
تمرکز بر نیازمندان واقعی: پیام رئیس سازمان برنامه و بودجه
پورمحمدی با اشاره به محدودیت منابع کشور، صراحتاً بیان کرده است که در شرایط فعلی، کسانی که درآمد کافی برای تأمین هزینه‌های زندگی دارند نباید انتظار دریافت یارانه یا کالابرگ را داشته باشند. این اظهارات نمایانگر هدف اصلی دولت است که استفاده از منابع محدود را به دست افرادی برساند که بیشترین نیاز را به حمایت معیشتی دارند.
این رویکرد در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر حدود ۴۴ میلیون نفر از افراد نیازمند شناسایی و پیامکی برای تکمیل اطلاعات و پرسش‌نامه‌های مربوط به آن‌ها ارسال شده بود. پورمحمدی تأکید کرده است که داده‌های این افراد به دقت بررسی و صحت‌سنجی خواهد شد تا در ماه‌های آینده فقط واجدین شرایط از حمایت‌های لازم بهره‌مند شوند.
گذار از حمایت عمومی به تخصیص هدفمند
یکی از نکات مهم در سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، تمایز میان افرادی است که واقعاً به حمایت معیشتی نیاز دارند و کسانی که توانایی تأمین هزینه‌های زندگی خود را دارند. وی با اشاره به مشکلات جدی مانند بیماری اعضای خانواده، دشواری تأمین هزینه تحصیل فرزندان، نداشتن مسکن مناسب یا بیکاری، بر ضرورت شناسایی دقیق‌تر این گروه‌ها تأکید کرده است. این دیدگاه نشان‌دهنده حرکت سیاست حمایتی دولت به سمت تخصیص هوشمندانه‌تر منابع است؛ به این معنا که به جای پرداخت یکنواخت اعتبار، وضعیت اقتصادی و میزان نیاز واقعی خانوارها نقش تعیین‌کننده در تعیین مشمولان و میزان حمایت خواهد داشت.
با این حال، این اظهارات به معنای قطعی شدن حذف کالابرگ از سبد حمایتی دهک‌های پردرآمد نیست و در حال حاضر، اطلاعات دقیقی درباره تعداد افرادی که ممکن است از فهرست مشمولان حذف شوند یا زمان اجرای چنین تغییری در دست نیست. این موضوع بستگی به تصمیمات رسمی دولت و معیارهای تعیین‌شده برای ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها دارد.
دو سطح حمایت در کالابرگ: از اعتبار عمومی تا افزایش برای نیازمندان
علاوه بر احتمال تغییر در فهرست مشمولان، موضوع افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی گروه‌های خاص خانوارها نیز مطرح شده است. بر اساس سازوکار فعلی، اعتبار پایه یک میلیون تومانی برای پرداخت عمومی در نظر گرفته شده و برای برخی خانوارهای نیازمند، اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده است. تأیید اطلاعات و احراز شرایط خانوارهایی که در فرآیند شناسایی قرار گرفته‌اند، برای دریافت این حمایت‌ها ضروری است.
بنابراین، در پرداخت‌های آینده باید میان دو گروه تفاوت قائل شد: نخست، ادامه پرداخت اعتبار یک میلیون تومانی به افرادی که مطابق ضوابط فعلی مشمول هستند؛ و دوم، پرداخت اعتبار افزایش‌یافته به خانوارهایی که پس از بررسی دقیق اطلاعات، استحقاق آن‌ها برای دریافت حمایت بیشتر تأیید شود.
ابهام در جزئیات و انتظار برای تصمیم دولت
با توجه به تأکید بر محدودیت منابع و ضرورت حمایت بیشتر از اقشار کم‌درآمد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا دولت در ادامه اجرای طرح کالابرگ، دامنه دریافت‌کنندگان را نیز تغییر خواهد داد؟ اگر سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به بازنگری در فهرست مشمولان منجر شود، ممکن است وضعیت دریافت اعتبار برای بخشی از خانوارهای پردرآمد تغییر کند. اما تحقق این موضوع به تصمیم رسمی دولت، معیارهای تعیین‌شده و نحوه ارزیابی اقتصادی خانوارها بستگی دارد.
از سوی دیگر، شناسایی دقیق افراد نیازمند و افزایش حمایت مالی آن‌ها، بدون تعیین شاخص‌های روشن و اطلاع‌رسانی کامل درباره نحوه ارزیابی درآمد و دارایی خانوارها، می‌تواند پرسش‌هایی درباره چگونگی ورود یا خروج از فهرست مشمولان ایجاد کند. مسیر پیش روی کالابرگ را می‌توان در دو محور دنبال کرد: تکمیل فرآیند شناسایی و صحت‌سنجی افراد نیازمند و افزایش حمایت از گروه‌های واجد شرایط؛ و همچنین احتمال بازنگری در دامنه دریافت‌کنندگان اعتبار عمومی.
از اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان برداشت کرد که تمرکز اصلی بر تخصیص منابع به افراد نیازمند است، اما اینکه این رویکرد منجر به تغییر دهک‌های مشمول یا محدود کردن پرداخت‌ها به برخی گروه‌های درآمدی شود، موضوعی است که باید منتظر تصمیمات رسمی و نهایی دولت بود.
منبع: ایسنا
بازنشر در بخش خبری 6عصر / علی موظف