بر اساس گزارش سایت طلا، مصوبه اخیر دولت درباره تعیین شیوه محاسبه متناسب‌سازی حقوق بخشی از بازنشستگان با مخالفت قطعی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس روبرو شده است؛ مخالفتی که در صورت عدم اصلاح مصوبه در بازه زمانی قانونی، منجر به بی‌اثر شدن حکم مورد اعتراض خواهد شد.
موضوع اختلاف مربوط به تصویب‌نامه‌ای است که در آن، برای محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانی که بخشی از سنوات خدمت آن‌ها پیش از واگذاری واحد محل خدمت سپری شده، دو روش متفاوت لحاظ شده بود.
این تصویب‌نامه در جلسه هیأت وزیران مورخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب رسید و بر اساس آن، تبصره‌ای به بند ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق سال ۱۴۰۵ افزوده شد. طبق حکم جدید، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگانی که مشمول بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۷۰۷/ت۶۳۴۸۰هـ هستند، برای دوره پیش از واگذاری بر اساس سنوات خدمت و مطابق بندهای ۱۲ و ۱۹ تصویب‌نامه ضریب حقوق انجام و برای باقی‌مانده سابقه، یعنی از زمان واگذاری تا تاریخ بازنشستگی، بر مبنای فرمول مندرج در بند ۳ همان تصویب‌نامه محاسبه و اعمال می‌شود.
دولت اجرای این مصوبه را از اول فروردین ۱۴۰۵ مقرر کرده بود؛ اما هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مبنای حقوقی این تفکیک در محاسبه متناسب‌سازی را مغایر با قانون برنامه هفتم تشخیص داد.
مبنای ایراد مجلس به مصوبه متناسب‌سازی
در نامه رئیس مجلس به دولت، به بند «ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه استناد شده است. بر اساس این بند، بازنشستگان به دو گروه مشمولان قانون تأمین اجتماعی و غیرمشمولان این قانون تقسیم شده‌اند و نحوه متناسب‌سازی مستمری و حقوق هر گروه به ترتیب در اجزای یک و دو این بند مشخص شده است.
رئیس مجلس در این نامه تصریح کرده است که مصوبه دولت از این حیث که برای نحوه محاسبه و اجرای متناسب‌سازی حقوق گروهی از بازنشستگان، راهکاری متفاوت با سازوکار تعیین‌شده در قانون ارائه کرده است، مغایر قانون می‌باشد؛ موضوعی که مستقل از پیامدهای اجرایی و مالی آن مورد نقد قرار گرفته است.
انتهای پیام/