آورده اولیه در طرح نهضت ملی مسکن که زمانی حدود ۴۰ میلیون تومان بود، اکنون به مبالغی چند صد میلیون تومانی رسیده است؛ این افزایش چشمگیر باعث شده تا بسیاری از متقاضیان امکان ادامه پرداخت‌ها را نداشته باشند و در نتیجه، پروژه‌های مسکونی با تأخیرهای قابل توجهی مواجه شوند.
ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران، در این باره اظهار داشت: ناتوانی گروهی از متقاضیان در تأمین به‌موقع آورده مالی و همچنین غفلت از بهره‌گیری از سرمایه بخش خصوصی، موجب طولانی‌تر شدن روند اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های ساخت شده است. این مشکلات پیشتر نیز در پروژه مسکن مهر مشاهده شده بود و اکنون دوباره تکرار می‌شود.
رهبر با اشاره به تجربیات پیشین در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن گفت: قانون جهش تولید مسکن با هدف برطرف کردن برخی نواقص و اشکالات تجربه‌های گذشته، به ویژه در زمینه تأمین مالی، تصویب شد. در این قانون، ایجاد صندوق ملی مسکن و الزام شبکه بانکی به تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن پیش‌بینی گردید تا منابع مالی لازم برای نهضت ملی مسکن تأمین شود.
او افزود: دو مسئله کلیدی در حوزه مسکن، زمین و تأمین منابع مالی است و اگر دولت می‌توانست این دو موضوع را به‌درستی مدیریت کند، احتمال موفقیت طرح‌های حمایتی بسیار بیشتر می‌شد. با این حال، از همان آغاز اجرای طرح هشدار داده شده بود که نباید مشکلات و چالش‌های طرح مسکن مهر در نهضت ملی مسکن تکرار شوند.
تسهیلات ویژه برای مالکان خانه‌های نیمه‌کاره / متقاضیان از کجا درخواست بدهند؟
رهبر همچنین یادآور شد که در ابتدای اجرای طرح اقدام ملی مسکن، پیشنهادی به وزیر وقت راه و شهرسازی ارائه داده بود که در صورت کمبود منابع مالی توسط متقاضیان، از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای پیشبرد و تکمیل پروژه‌ها استفاده شود تا روند کار متوقف نماند و به دلیل تورم، هزینه‌های ساخت افزایش نیابد. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت، اما تاکنون به صورت مؤثر اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که پیشرفت یک پروژه به پرداخت همزمان آورده تمام متقاضیان وابسته باشد. به‌عنوان مثال، در یک بلوک با ۲۰ یا ۴۰ واحد، اگر تنها بخشی از متقاضیان توان پرداخت داشته باشند و بقیه نتوانند سهم مالی خود را فراهم کنند، کل پروژه دچار تأخیر خواهد شد. در حال حاضر نیز گروهی از متقاضیان از همان مراحل ابتدایی پرداخت‌ها متوقف شده‌اند و این موضوع باعث شده پیشرفت پروژه‌ها به اندازه کافی قابل توجه نباشد.
او با اشاره به افزایش چشمگیر هزینه‌های ساخت افزود: تورم در قیمت مصالح ساختمانی فشار بسیار زیادی به پروژه‌ها وارد کرده است. قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ با هزینه‌های بسیار پایین‌تر منعقد شده بودند، اکنون با افزایش شدید قیمت مصالح و دستمزدها روبه‌رو هستند. در چنین شرایطی، تکمیل پروژه‌ها با قیمت‌های اولیه عملاً بسیار دشوار شده است.
رهبر تأکید کرد: هرچه زمان اجرای پروژه طولانی‌تر شود، هزینه نهایی ساخت مسکن افزایش می‌یابد و در نهایت این بار مالی بیشتر به دوش متقاضیان خواهد افتاد.