این تغییرات به گونه‌ای است که شرط اخذ تاییدیه بانک مرکزی برای صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای معاملاتی از دستورالعمل حذف شده و علاوه بر آن، مسئولیت طراحی و ایجاد سامانه ناظر نیز با تغییراتی در سازوکار اجرایی و نظارتی همراه شده است.
دستورالعمل اولیه خرید و فروش آنلاین طلا و نقره در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان همان سال ابلاغ گردید. در چارچوب اولیه این دستورالعمل، بانک مرکزی نقشی کلیدی در زیرساخت‌های پرداخت، نظارت بر موجودی طلا و نقره و فرایند صدور مجوز سکوهای معاملاتی داشت. با این حال، اصلاحیه جدید بخشی از این اختیارات را تغییر داده و سازوکاری تازه برای مدیریت سامانه ناظر پیش‌بینی کرده است.
حذف الزام تاییدیه بانک مرکزی از فرایند صدور مجوز
طبق ماده ۲ دستورالعمل اولیه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی پس از انجام استعلام‌های لازم و دریافت تاییدیه بانک مرکزی، مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا و نقره بود.
با اصلاح این ماده، عبارت مربوط به دریافت تاییدیه بانک مرکزی حذف شده است. بنابراین، تایید این بانک دیگر به عنوان شرط صریح برای صدور، تمدید و ابطال مجوز در متن دستورالعمل قید نشده و فرآیند مجوزدهی بر اساس ضوابط مصوب هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام می‌شود.
این تغییر به معنای حذف کامل نقش بانک مرکزی در تنظیم‌گری بازار طلای آنلاین نیست، بلکه مهم‌ترین تغییر آن تفکیک بیشتر فرایند مجوزدهی کسب‌وکارها از وظایف بانکی و نظارتی این نهاد است.
تغییرات سامانه ناظر چگونه است؟
یکی دیگر از تغییرات اساسی اصلاحیه، مربوط به سامانه ناظر است؛ سامانه‌ای که در دستورالعمل اولیه برای تطبیق تعهدات سکوها در برابر مشتریان با میزان طلای موجود در خزانه‌ها و پایش معاملات پیش‌بینی شده بود. در متن اولیه، بانک مرکزی موظف بود ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، سامانه ناظر را طراحی و ایجاد کرده و پس از تایید هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، دستورالعمل مربوط به ضوابط نظارتی و نحوه بهره‌برداری از آن را ابلاغ کند.
در اصلاحیه جدید، عبارت مربوط به طراحی و ایجاد سامانه ناظر و بخشی از فرایند تهیه و ابلاغ دستورالعمل آن تغییر یافته است. مطابق متن اصلاحی، ضوابط مربوط به سامانه ناظر از سوی کارگروه موضوع ماده ۱۷ دستورالعمل ابلاغ خواهد شد. همچنین با حذف ماده ۹ دستورالعمل اولیه، شماره مواد بعدی اصلاح شده و ماده ۱۸ پیشین به ماده ۱۷ تغییر یافته است. در این ماده، تشکیل سازوکار کارگروهی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و اضافه شدن وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ترکیب پیش‌بینی‌شده، از دیگر تغییرات مهم اصلاحیه به شمار می‌رود.
بر اساس تبصره الحاقی به این ماده، نظارت بر سامانه ناظر از طریق وزارت اطلاعات و توسط کارگروه موضوع این ماده انجام خواهد شد. بنابراین، در کنار تغییر فرایند مجوزدهی، سازوکار نظارت بر سامانه ناظر نیز از ساختار اولیه فاصله گرفته است.
وظیفه صحت‌سنجی اطلاعات کاربران و طلای تعهدشده سکوها
در دستورالعمل اولیه، دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور به همراه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف بود فهرست کاربران و میزان طلای تعهدشده سکوها را صحت‌سنجی کرده و برای درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات، در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. اصلاحیه جدید این مسئولیت را تغییر داده است. بر اساس متن اصلاحی، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور موظف است اطلاعات مربوط به تمامی کاربران و میزان طلای تعهدشده سکوها را صحت‌سنجی کرده و برای درج در سامانه ناظر و تطبیق با مقررات، در اختیار این سامانه قرار دهد.
بنابراین، در متن جدید، مقصد اطلاعات صحت‌سنجی‌شده از بانک مرکزی به سامانه ناظر منتقل شده است؛ تغییری که هم‌راستا با اصلاح سازوکار مدیریت و نظارت بر سامانه ناظر می‌باشد.
آیا نظارت بانک مرکزی بر معاملات آنلاین طلا به طور کامل حذف شده است؟
با وجود حذف شرط دریافت تاییدیه بانک مرکزی برای صدور مجوز سکوها، برخی وظایف این بانک مطابق دستورالعمل اولیه و ضوابط مرتبط، همچنان پابرجا است. به عنوان نمونه، خزانه‌های نگهداری طلا و نقره باید مورد تایید بانک مرکزی باشند. همچنین پرداخت وجه مشتری به سکوها باید از طریق درگاه پرداخت معرفی شده و مورد تایید بانک مرکزی انجام شود و پرداخت وجه از سوی سکو به مشتری نیز تابع ضوابط تعیین شده در دستورالعمل است. سقف نقل‌وانتقال روزانه در سامانه‌ها نیز طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تعیین می‌گردد.
از سوی دیگر، بانک مرکزی پیش‌تر ضوابط ناظر بر خزانه‌داری شمش طلا و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تایید خود برای سکوهای آنلاین را ابلاغ کرده بود. این مسئله نشان می‌دهد نقش بانک مرکزی در حوزه نگهداری ذخایر فیزیکی و زیرساخت‌های پرداخت، از موضوع صدور مجوز فعالیت سکوها متمایز است.
در مجموع، اصلاحیه ابلاغ‌شده از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، تاییدیه بانک مرکزی را از فرایند صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهای آنلاین طلا و نقره حذف کرده و سازوکار اداره و نظارت بر سامانه ناظر را نیز دستخوش تغییرات کرده است؛ اما برای سنجش میزان تغییر در نظارت عملی بر معاملات، باید ضوابط اجرایی کارگروه و نحوه بهره‌برداری از سامانه ناظر را نیز به دقت بررسی کرد.
انتهای پیام