مسعود علویان صدر، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به سازوکار تعرفه‌گذاری آب بر اساس بند «الف» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، بیان کرد: نظام تعرفه‌گذاری آب به گونه‌ای طراحی شده که ضمن حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مشترکان خوش‌مصرف، مشترکان پرمصرف و بدمصرف به تغییر رفتار و مدیریت مصرف تشویق شوند.
به گزارش ایسنا، او افزود: رویکرد اصلی این سیاست ایجاد عدالت در پرداخت هزینه آب و جلوگیری از تحمیل بار مالی غیرمنصفانه به مشترکانی است که الگوی مصرف متعارفی دارند. بنابراین، مشترکان خوش‌مصرف از تعرفه‌های حمایتی برخوردار می‌شوند و هزینه مصرف بالاتر از الگو، به طور پلکانی و متناسب با میزان مصرف افزایش می‌یابد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد که این سازوکار باعث می‌شود کاهش مصرف برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف به یک انتخاب اقتصادی تبدیل شود. به این معنی که مشترکانی که مصرف خود را کاهش می‌دهند و به محدوده الگوی مصرف بازمی‌گردند، می‌توانند به مراتب بیش از حجم آب صرفه‌جویی‌شده، از کاهش هزینه قبض و بهره‌مندی از یارانه برخوردار شوند.
علویان صدر تأکید کرد: هدف اصلی این رویکرد صرفاً افزایش هزینه آب برای مشترکان پرمصرف نیست، بلکه ایجاد انگیزه اقتصادی برای اصلاح رفتار مصرفی، مدیریت تقاضا و تشویق مشترکان به رعایت الگوی مصرف است تا بهره‌برداری بهتر و عادلانه‌تری از منابع آب صورت گیرد.
او در ادامه بیان کرد: نتایج اجرای این سیاست حاکی از آن است که بخشی از مشترکان پرمصرف و بدمصرف به کاهش مصرف خود ترغیب شده‌اند؛ به گونه‌ای که میزان مصرف آب در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۲ درصد کاهش یافته است.
علویان صدر همچنین یادآور شد: تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای عادلانه همراه با فرهنگ‌سازی و مشارکت مردم می‌تواند ضمن حفظ و صیانت منابع محدود آب، زمینه بهره‌مندی عادلانه‌تر تمامی مشترکان از این سرمایه ملی را فراهم کند و به مدیریت پایدار مصرف آب کمک نماید.