تصمیم اخیر دولت در محدود کردن دریافت کالابرگ به خانوارهایی که شرایط خاصی دارند، بحث تازه‌ای را درباره حذف یارانه‌های غیرنقدی و آینده حمایت معیشتی میلیون‌ها شهروند ایرانی به وجود آورده است.
در سال گذشته و هم‌زمان با اجرای اصلاحات سیاست‌های ارزی، مقرر شد دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی قبلی با نرخ ارز توافقی کنونی، به صورت یارانه غیرنقدی که به شکل کالابرگ الکترونیکی است، از قدرت خرید مردم حمایت کند تا بتوانند کالاهای اساسی را تهیه کنند.
کارشناسان کشور پس از هشدارهای متعدد درباره تبعات تورم‌زای این اصلاحات، با افزایش ۱۲۰ درصدی نرخ ارز موافقت کردند به شرطی که دولت با ارائه سهمیه کالابرگ ماهانه برای اقلام اساسی، فشار ناشی از گرانی‌ها را در سفره معیشتی مردم کاهش دهد. اما اکنون که تورم پیوسته در حال افزایش است و قدرت خرید یارانه یک‌میلیون تومانی خانوارها عملاً از بین رفته، دولت از وعده‌های خود عقب‌نشینی کرده و به دلیل کمبود منابع مالی بودجه، تصمیم گرفته است خانوارهایی با درآمد بالاتر از ۲۷ میلیون تومان در ماه (همراه با معیارهای درآمدی دیگر) را از دریافت کالابرگ الکترونیکی یک‌میلیون تومانی فعلی و همچنین افزایش ۵۰۰ هزار تومانی در دست اجرا محروم کند.
تأمین معیشت مردم، اصلی‌ترین وظیفه اقتصادی و اجتماعی هر دولتی است که در دکترین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به صورت عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان به شدت تأکید شده است؛ بنابراین تحت هیچ شرایطی نمی‌توان این مسئولیت ذاتی دولت را نادیده گرفت یا برای تحقق اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دیگر، از مسئله مبارزه با فقر غفلت کرد.
درست است که کشور ما در شرایط جنگی و تحریم‌های شدید بین‌المللی قرار دارد و بسیاری از منابع درآمدی خود را از دست داده است، اما منابع درآمدی دیگر دولت به اندازه‌ای کافی است که بتواند وظیفه اصلی خود را به درستی انجام دهد.
شعار هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش کارایی بودجه دولت نباید به سادگی به معنای حذف بخش‌هایی از دهک‌های درآمدی از دریافت کالابرگ تعبیر شود. زیرا فهم نادرست از هدفمندی یارانه‌ها قطعاً هزینه‌های دولت را از مسیرهای دیگری، به ویژه در حوزه امنیتی، افزایش خواهد داد. مردم باید اطمینان داشته باشند که حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی، دولت به حفظ معیشت آنها توجه دارد، همانگونه که در دوران هشت سال دفاع مقدس، همه نیازهای اساسی از طریق سهمیه‌بندی کالابرگ به مردم عرضه می‌شد و نگرانی برای تأمین کالاهای اساسی وجود نداشت.
با توجه به گزارش‌های رسمی که نشان می‌دهد حداقل هزینه سبد معیشتی یک خانواده سه نفره کارگری به ۹۵ میلیون تومان در ماه رسیده و ۷۰ درصد جامعه کارگری با وجود اشتغال زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چه معیاری برای تعیین درآمد ماهانه ۲۷ میلیون تومان به عنوان حد حذف خانوارها از دریافت یارانه کالابرگی وجود دارد؟ مشاوران دولت با ارائه چنین معیار نادرستی برای سنجش توان مالی خانوار، چه هدفی دنبال می‌کنند؟
قرار نبود با توجه به پیامدهای گسترده حذف ارز ترجیحی برای همه اقشار، یارانه کالابرگی به تمامی مردم اختصاص یابد؟ چرا کمتر از یک سال پس از آغاز اجرای این طرح، دولت به فکر تقسیم‌بندی جدید دهک‌های درآمدی افتاده و آنها را به دو گروه با درآمد بالای ۲۷ میلیون تومان و کمتر از این رقم تقسیم کرده است؟ الگوی علمی و شفاف درآمدی این نوع تقسیم‌بندی اقتصادی در ایران چیست و آیا پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن به دقت بررسی شده است؟ به نظر می‌رسد مجلس، دیوان محاسبات و سایر نهادهای ناظر بر بودجه دولت باید به طور جدی اهداف و پیامدهای حذف برخی خانوارها از دریافت کالابرگ را بررسی کنند.