بر اساس گزارش اداره ملی آمار چین که روز دوشنبه منتشر شد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه سوم سال جاری از پیش‌بینی ۴.۴ درصدی که در نظرسنجی رویترز اعلام شده بود، فراتر رفت و نسبت به رقم ۴.۳ درصدی دوره آوریل تا ژوئن که پایین‌ترین نرخ در بیش از سه سال اخیر به شمار می‌رفت، بهبود قابل توجهی نشان داد.
به گزارش ایسنا، اقتصاد چین در سال جاری با تکیه بر صادرات پررونق که مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی است و همچنین تولیدات صنعتی قوی، توانسته است تاب‌آوری خود را حفظ کند. با این وجود، رشد اقتصادی به شکل یکنواخت پیش نمی‌رود، زیرا خانوارها همچنان با احتیاط رفتار می‌کنند، شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود کرده‌اند و بخش مسکن نیز با مشکلات زیادی برای رسیدن به ثبات مواجه است.
ژی‌وی ژانگ، اقتصاددان ارشد شرکت مدیریت دارایی «پین‌پوینت» مستقر در هنگ‌کنگ، در این زمینه بیان کرد: «شتاب اقتصادی در سپتامبر همچنان ضعیف باقی ماند. فروش خرده‌فروشی کمی بهبود یافت، اما پس از تعدیل تورم، رشد واقعی فروش نسبت به سپتامبر سال گذشته تقریباً ناچیز بود. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم به ۴.۵ درصد رسید و مجموع رشد GDP در ۹ ماه نخست سال به ۴.۶ درصد افزایش یافت که این رقم هنوز بالاتر از کف محدوده هدف‌گذاری‌شده برای رشد است.»
ریموند یانگ، اقتصاددان ارشد امور چین در بانک «ای‌ان‌زد» در هنگ‌کنگ گفت: «به طور کلی، ما پیش‌بینی خود برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ را در سطح ۴.۶ درصد حفظ می‌کنیم، اما همچنان ریسک‌های کاهشی وجود دارد. ضعف در تقاضای داخلی، فشارهای مستمر کاهنده بر قیمت‌ها و رکود ادامه‌دار در بخش املاک و مستغلات، موانع اصلی برای رونق فعالیت‌های اقتصادی باقی مانده‌اند. اگرچه صادرات نقش مهمی در جبران این ضعف‌ها ایفا کرده است، اما احتمالاً نمی‌تواند تمامی کمبودها در سایر بخش‌های اقتصاد را جبران کند. رشد اقتصادی به مرحله ثبات رسیده، ولی هنوز وارد فاز بهبود خودپایدار نشده است.»
صادرات که به عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد شناخته می‌شود، با چالش‌های فزاینده‌ای روبرو شده است، چرا که کند شدن چرخه سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی، تقاضا برای محصولات و قطعات فناوری را تهدید می‌کند. همچنین، توافق اخیر با اتحادیه اروپا برای محدود کردن صادرات خودروهای هیبریدی چین می‌تواند بر یکی از صنایع صادراتی این کشور که سریع‌ترین رشد را داشته است، فشار وارد آورد.
وجود شکاف میان تولیدات صنعتی قوی و تقاضای داخلی ضعیف، به یکی از چالش‌های اساسی برای سیاست‌گذاران تبدیل شده که در تلاش هستند اقتصاد را به تعادل برسانند. از آنجا که افزایش قیمت‌های تولیدکننده و صعود تورم مصرف‌کننده، فضای مانور برای سیاست‌های پولی انبساطی گسترده را محدود کرده است، پیش‌بینی می‌شود چین برای حمایت از رشد اقتصادی بیشتر به محرک‌های مالی و بودجه‌ای متکی باشد.
طبق نظرسنجی خبرگزاری رویترز، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی چین از ۵ درصد در سال گذشته به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و در سال ۲۰۲۷ نیز به ۴.۴ درصد برسد.