اعضای صندوق بین‌المللی پول درخواست کردند حمایت‌های مالی از کشورهایی که به خاطر تأثیرات اقتصادی ناشی از جنگ‌ها و افزایش قیمت انرژی با مشکلات تأمین مالی کوتاه‌مدت روبه‌رو هستند، افزایش یابد.
به گزارش تسنیم، این کشورها همچنین هشدار دادند که تهدیدات اقتصادی جهانی همچنان به کاهش رشد اقتصادی بیشتر معطوف است.
این درخواست در بیانیه‌ای که محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان سعودی و رئیس کمیته بین‌المللی پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول، پس از برگزاری نشست این کمیته در بانکوک ارائه کرد، مطرح شد.
کمیته بین‌المللی پولی و مالی، که متشکل از 191 عضو است، به عنوان نهاد اصلی راهبری صندوق بین‌المللی پول فعالیت می‌کند.
در بیانیه آمده است که تشدید درگیری‌ها و تنش‌های تجاری می‌تواند مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را بیش از پیش دچار اختلال کند، فشار بر قیمت کالاها، به ویژه فرآورده‌های پالایشگاهی، را افزایش داده و امنیت انرژی و غذایی کشورها را به مخاطره اندازد.
الجدعان در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که متن بیانیه با توافق کامل تمامی اعضا نهایی شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه به خطرات فناوری‌های موسوم به «هوش پیشرفته» اشاره شده است. هرچند توسعه این فناوری‌ها به رشد سرمایه‌گذاری و تجارت کمک کرده، اما پیامدهای نامشخص آن‌ها همراه با افزایش بازده اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ می‌تواند آسیب‌پذیری‌های اقتصاد کلان و مالی را بیشتر کند؛ به ویژه در کشورهایی که بار بدهی سنگینی دارند و به نوسانات بازارهای مالی جهانی حساس هستند.
این موضوع همزمان با گزارش یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا مطرح شد که گفت واشنگتن در روزهای اخیر تلاش کرده بود اعضای صندوق را متقاعد کند تا در بیانیه، اصطلاح «هوش مصنوعی» را مطابق با ترجیح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به «هوش فوق‌پیشرفته» تغییر دهند.
با این حال، در نسخه نهایی بیانیه، رئیس کمیته به طور مستقیم به هوش مصنوعی اشاره نکرده و به جای آن از عبارت «فناوری‌های هوش پیشرفته» استفاده شده است.
این بیانیه همچنین تأکید کرده که تغییرات سریع فناوری، تحولات جمعیتی، افزایش وقوع رویدادهای شدید آب‌وهوایی و بلایای طبیعی و همچنین چندپارگی اقتصاد جهانی ناشی از رقابت‌های ژئو‌اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌ها را پیچیده‌تر کرده‌اند.
اعضای صندوق توافق کردند از دولت‌هایی حمایت کنند که در حال اجرای اصلاحات اقتصادی هستند و در تلاش برای کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از بدهی می‌باشند.
در این راستا، کشورهای کم‌درآمد، کشورهایی با درآمد متوسط آسیب‌پذیر و کشورهایی که تحت تأثیر درگیری‌ها قرار گرفته‌اند، در اولویت حمایت‌ها قرار دارند.
در این بیانیه آمده است که اعضا خواستار افزایش حمایت از کشورهایی هستند که دارای بدهی پایدار و برنامه‌های مستحکم اصلاحات و رشد اقتصادی می‌باشند اما با مشکلات تامین مالی کوتاه‌مدت مواجه شده‌اند.