رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت و ضرورت ترمیم حقوق آنان تا پایان سال اظهار داشت: بر اساس این قانون، باید برای کارکنان دولت بین ۲ هزار تا ۲۲ هزار امتیاز افزوده شود، اما تاکنون دولت تنها ۲ هزار امتیاز را اعمال کرده و بقیه امتیازات باقی مانده است. مجموع امتیازات باقیمانده که باید به حقوق کارکنان اضافه شود، معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان است که شامل تمامی کارکنان دولت می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید مجدد بر این موضوع گفت: ضروری است که حقوق کارکنان دولت تا پایان سال ترمیم شود و دولت موظف است این افزایش را اجرایی کند؛ مجلس نیز پیگیر تحقق این موضوع است.
بنابر گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به اهمیت اصلاح حقوق و دستمزد کارکنان دولت بیان کرد: برای اجرای این موضوع، نیازی به ارائه لایحه جدید از طرف دولت به مجلس نیست و دولت همراه با سازمان برنامه و بودجه موظف به اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت هستند.
وی در ادامه درباره امتیازات پیش‌بینی شده در این قانون توضیح داد: طبق قانون، باید امتیازی بین ۲ هزار تا ۲۲ هزار به کارکنان دولت افزوده شود، که دولت تنها ۲ هزار امتیاز را لحاظ کرده و مابقی باقی است؛ بنابراین دولت در اجرا بدهکار است و باید قانون را کامل اجرا کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: مجموع امتیازات باقی مانده که باید به کارکنان دولت تعلق گیرد، معادل ۷ تا ۲۰ میلیون تومان است و این افزایش می‌تواند شامل تمام کارکنان دولت شود، اما تاکنون دولت به اجرای کامل این قانون تمکین نکرده است.
بابایی کارنامی به نامه‌ها و تذکرات مجلس به دولت در خصوص اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اشاره کرد و اظهار داشت: دولت باید این قانون را اجرا کند؛ یکی از مشکلات اصلی کشور، قانون‌گریزی و اجرای سلیقه‌ای قوانین است.
وی همچنین از عملکرد سازمان برنامه و بودجه انتقاد کرد و گفت: این سازمان نباید از انجام وظایف قانونی خود سرپیچی کند و قانون‌گریزی نماید؛ نمونه بارز این موضوع را می‌توان در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها مشاهده کرد.
بابایی کارنامی توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه موظف است منابع را مطابق ضوابط قانونی تخصیص دهد و نمی‌تواند بر اساس تشخیص یا سلیقه شخصی، اعتبارات یک پروژه را کاهش یا افزایش دهد. کمبود منابع یا کسری بودجه نمی‌تواند دلیلی برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد.
وی افزود: در این زمینه تذکرات لازم به مسئولان سازمان برنامه و بودجه داده شده و ادامه مکاتبات و پیگیری‌ها در جریان است. انتظار می‌رود این تذکرات نتیجه‌بخش باشد و دولت هرچه سریع‌تر برای اجرای تکالیف قانونی خود اقدام نماید.