توقف اجرای حکم اعدام متهم پرونده «خانه وحشت»؛ خبری که باید بدانید
توقف اجرای حکم اعدام متهم پرونده «خانه وحشت»؛ خبری که باید بدانید



ایسنا: نشست خبری علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه، با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف خبری برگزار شد تا آخرین تحولات پرونده مهم «خانه وحشت» در تهران را تشریح کند.

کاظمی در این نشست درباره پرونده «خانه وحشت» واقع در خیابان قزوین تهران توضیح داد: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام سعید «الف» به همراه خواهرش، منزلی را در خیابان قزوین اجاره کرده بود و ظاهراً آن خانه به محلی برای اسکان زنانی تبدیل شده بود که بی‌خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد بودند.

متهم

او افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که این زنان در آنجا رفت‌وآمد می‌کردند و در معرض سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار داشتند. این وضعیت تا زمانی ادامه داشت که یکی از همسایگان موضوع را گزارش داد و مأموران پس از رسیدگی به محل، با جسد یک زن مواجه شدند.

کاظمی اظهار داشت: موضوع بلافاصله در دادسرای جنایی تهران پیگیری شد و پس از تحقیقات اولیه پلیس آگاهی و بررسی‌های قضایی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردید. در نهایت دو حکم صادر شد؛ اولین حکم، قصاص در ارتباط با قتل زن قربانی بود و دومین حکم، اعدام برای اتهام تجاوز به عنف صادر گردید.

وی ادامه داد: همچنین خواهر متهم به اتهام معاونت در جرم محکوم به حبس شده است و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

کاظمی درباره وضعیت اجرای این احکام گفت: خانواده مقتول در ابتدا پیگیر اجرای حکم قصاص بودند، اما تا به امروز برای پیگیری اجرای این حکم به مراجع قضایی مراجعه نکرده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره درخواست محکوم برای بررسی توبه خود توضیح داد: از آنجا که محکوم پیش از اجرای حکم اعدام اعلام کرده است که توبه کرده و خواستار بررسی این موضوع شده، درخواست وی طبق مقررات قانونی به کمیسیون مربوطه ارسال شده است.

کاظمی با اشاره به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشت: طبق این ماده، محکوم می‌تواند پیش از اجرای حکم، فقط یک بار درخواست بررسی توبه خود را ارائه کند و کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه این درخواست را بررسی کرده و نتیجه را اعلام نماید.

وی تأکید کرد: درخواست مطرح شده در چارچوب حق قانونی محکوم به کمیسیون ارسال شده و پس از انجام بررسی‌های لازم، تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. بنابراین پرونده در مسیر قانونی و روند عادی خود در حال پیگیری است.