طبق گزارش سایت طلا، پس از اینکه روند ثبت سفارش تلفن همراه که به دلیل اولویتبندیهای ارزی دولت برای چند ماه متوقف شده بود، دوباره آغاز شد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران اعلام کرد که در صورت ادامه این روند، احتمال کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی التهاب و قیمتهای بازار وجود دارد. او همچنین از مردم خواست با توجه به ورود محمولههای جدید، از خریدهای هیجانی پرهیز کنند و فقط به واحدهای صنفی معتبر مراجعه نمایند.
رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، با بررسی وضعیت جدید بازار گفت: به دلیل شرایط کشور و اولویتبندیهای ارزی، ثبت سفارش برای مدتی معلق شده بود، اما با مشاهده کمبود کالا در بازار، این روند از سر گرفته شد.
وی ادامه داد: اکنون ثبت سفارشها با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران انجام میشود. این بازگشت روند خبر خوبی است زیرا با افزایش عرضه، فضای رقابتی شکل میگیرد و واردکنندگان برای تأمین نقدینگی، تمایل دارند کالا را با سود کمتر عرضه کنند.

رئیس اتحادیه بیان کرد که تجربه بازار موبایل نشان داده حتی در شرایط نوسانات ارزی، میزان عرضه و تقاضا نقش بسیار مهمی در قیمت نهایی دارد و افزایش حجم واردات سبب تخلیه حباب قیمتی فعلی خواهد شد.
رمضان به تفاوت بازار موبایل ایران با سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در ایران موبایل عمدتاً به عنوان یک «کالا برای سرمایهگذاری» دیده میشود، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر، آن را صرفاً کالایی مصرفی میدانند. در آن کشورها شرکتهای مخابراتی موبایل را در قالب خدمات ارائه میکنند، اما چنین ساختاری در ایران وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات فعالیت در این صنف، تحریمها را مانعی جدی عنوان کرد و افزود: واردکنندگان ما برخلاف تصور، با موانع زیادی در انتقال کالا و دریافت خدمات روبهرو هستند؛ اما با این حال تلاش میکنند تا مدلهای جدید تلفن همراه را با فاصله کوتاهی پس از رونمایی جهانی، در بازار ایران عرضه نمایند.
چشمانداز قیمت و درخواست بازنگری در هزینههای دولتی
این مقام صنفی پیشبینی کرد که در صورت تسریع در ثبت سفارش، قیمتها ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و اظهار داشت: اگر دولت در هزینههای گمرکی و رجیستری برخی گوشیها تجدیدنظر کند، کالا میتواند ظرف یک تا دو ماه با قیمت مناسبتر به دست مصرفکننده برسد.
رمضان تأکید کرد که موبایل امروز دیگر کالایی لوکس نیست و از دانشآموزان تا سالمندان برای انجام امور بانکی و خدمات مختلف، به آن نیاز دارند و افزود: باید شرایطی فراهم گردد که خانوادههایی با درآمد ماهانه ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان در خرید گوشی میانرده با مشکل مواجه نشوند.
وی ادامه داد: لازم است بررسی شود کدام شرکتها کالای باکیفیت ارائه داده، رضایت مشتریان را جلب کرده و خدمات پس از فروش شفاف داشتهاند. منابع باید به شرکتهایی اختصاص یابد که کالا را با قیمت و خدمات مناسب به دست مردم برسانند.
در خصوص خدمات پس از فروش، وی با پذیرش وجود شکایات مردمی بیان کرد: برخی شرکتها با واگذاری خدمات به شرکتهای ثالث مشکلاتی ایجاد کردهاند، اما بخش عمده واردکنندگان برای حفظ اعتبار خود، استانداردهای گارانتی را رعایت میکنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تأکید کرد: در حال حاضر ثبت سفارش گوشیهای زیر ۴۰۰ یورو مجاز است. این محدودیت به دلیل شرایط اقتصادی کشور است و منابع باید اولویتبندی شوند؛ همانطور که خانوادهها در شرایط سخت ابتدا نیازهای ضروری را تأمین میکنند.
وی با هشدار جدی به شهروندان گفت: شکایتهای زیادی درباره گوشیهای تقلبی یا فاقد ارزش واقعی دریافت میکنیم که عمدتاً از فروشندگان غیرمعتبر و به خاطر قیمت پایینتر خریداری شدهاند.
رمضان از مردم خواست با توجه به فعالیت حدود ۶ هزار واحد صنفی معتبر در تهران، خرید خود را فقط از فروشگاههای دارای جواز کسب یا سایتهای شناختهشده انجام دهند تا امکان پیگیری و ردیابی کالا وجود داشته باشد. همچنین پیشبینی میشود با ورود محمولههای جدید در یک تا دو هفته آینده، بازار به ثبات بیشتری برسد؛ بنابراین مردم در خرید عجله نکنند.
انتهای پیام/
