بر اساس گزارش سایت طلا، فردا نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی معرفی خواهد شد که هدف اصلی آن جمعآوری ارزهای موجود در دست مردم و ارزهایی است که صرف فعالیتهای سفتهبازی میشود، و سپس سرمایهگذاری این منابع در پروژههای صادرات محور و ارزآور خواهد بود.
در این خصوص، سید آرش شهر آیینی، مدیرکل اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی، در گفتگو با تلویزیون اظهار داشت که ماهیت این صندوق به گونهای است که منابع ورودی به صورت ارز باقی میماند و هیچ تبدیل ریالی در کار نخواهد بود.
مخاطبان این صندوق سه دسته هستند: دارندگان ارز در داخل کشور (اعم از افراد حقیقی و حقوقی) و همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور که ارزشان میتواند به صورت اسکناس، حواله ارزی یا در حسابهای ارزی باشد و این منابع در صندوقها سرمایهگذاری خواهد شد.
همانگونه که اشاره شد، ارزهای اسکناس، حواله ارزی، ارزهای حاصل از صادرات و همچنین ارزهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج که مقدار قابل توجهی است، در این صندوق جذب میشود. این صندوق مخصوص کسانی است که میخواهند سرمایهگذاری کنند اما تمایل ندارند پولشان به ریال تبدیل شود.
مدیرکل اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی اعلام کرد که در حال حاضر پروژههای صادراتی جذابی به ارزش میلیاردها دلار وجود دارد که تقاضای انتشار اوراق مرابحه ارزی کردهاند و مجموع تقاضا در این زمینه بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است.
وی همچنین افزود: هماکنون حدود ۱۰ تا ۱۵ کشور وجود دارند که تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها کمتر از ۱۵ میلیارد دلار است، اما برآورد ما این است که ارز موجود در دست مردم و شرکتها بیش از ۵۰ میلیارد دلار است که نشان میدهد کشور ما ثروتمند است.
به بیان این مدیر بانک مرکزی، ایده جمعآوری ارزهای خانگی پیشتر مطرح شده بود، اما چالش اصلی احصای منشا ارز بود که کار آسانی نیست و ممکن است با ابزارسازی، تقاضای کاذب برای خرید ارز ایجاد شود. بنابراین نمیتوان مطمئن بود که ارزهای جمعآوری شده حتماً از منابع خانگی باشد یا از بازار سیاه تامین شده باشد.
شهر آیینی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر صندوق مرابحه ارزی بر نرخ بازار غیررسمی گفت: بانک مرکزی با تعیین سقف برای هر صندوق و کل پکیج، این موضوع را مدیریت خواهد کرد تا تقاضای اضافه و بیرویه به بازار تحمیل نشود.
او ادامه داد: پس از ایجاد اعتماد و جلب حمایت مردم، منابع آنها در یک صندوق امن و با بازدهی سرمایهگذاری خواهد شد که سودآور است. بخش عمدهای از ارزها اکنون در مسیرهای غیرمولد یا راکد قرار دارد، اما با تعیین سقف سرمایهگذاری، این منابع به سمت پروژههای مولد و سرمایهگذاری هدایت میشوند. وضعیت فعلی در مرحله آزمون و خطا قرار دارد.
به گفته وی، دریافتکنندگان نهایی این ارزها عمدتاً شرکتهای سرمایهگذاری مانند پتروشیمیها یا شرکتهای معدنی خواهند بود که محصولات صادراتی دارند و در زمان بازپرداخت، مشکلی در تامین ارز نخواهند داشت؛ همچنین قادر خواهند بود سرمایهگذاریهای مردم را به صورت ابزار ارزی بازپرداخت کنند.