بر اساس گزارش سایت طلا، در صورت اجرای احتمالی این تصمیم، میزان دسترسی خانوارها به حمایت کالابرگ به شکل چشمگیری تغییر خواهد کرد. طبق اخبار منتشر شده، طرحی در دولت به بحث گذاشته شده که بر اساس آن، حداقل ۵۰ درصد جمعیت استان تهران و حدود ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور از دریافت کالابرگ محروم خواهند شد.
این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که کالابرگ از ابتدا با هدف حمایت از تأمین کالاهای اساسی خانوارها و کاهش فشار تورمی بر زندگی مردم به اجرا درآمده بود. اما اکنون، محدودیت منابع مالی دولت، لزوم افزایش اعتبار این طرح و اختلاف نظرها درباره نحوه شناسایی دقیق خانوارهای پردرآمد، تصمیم‌گیری درباره آینده کالابرگ را به مسأله‌ای پیچیده و چالش‌برانگیز بدل کرده است.
بر اساس دهک درآمدی مشمول این حمایت باشند. همچنین اعلام شده بود که اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم افزایش یابد و این افزایش در خردادماه ۱۴۰۵ انجام شود.
با این وجود، طرح جدید دولت می‌تواند مسیر سیاست حمایتی کالابرگ را تغییر دهد؛ مسیری که در آن، به جای اختصاص اعتبار به تمامی خانوارها، منابع مالی محدود موجود تنها به گروه‌های کم‌درآمدتر تخصیص داده شود.
منطق پشت این تغییر، محدودیت بودجه و تلاش برای افزایش اثربخشی حمایت‌های معیشتی است. در شرایطی که تورم هزینه تهیه مواد غذایی و کالاهای ضروری را افزایش داده، ثابت ماندن اعتبار کالابرگ ممکن است باعث کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها شود. بنابراین، تمرکز منابع بر دهک‌های پایین‌تر می‌تواند باعث تقویت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر شود.
دلایل موافقان؛ منابع محدود و نیاز به حمایت متمرکزتر
طرفداران حذف سه دهک بالاتر درآمدی بر این باورند که دولت منابع مالی نامحدودی ندارد و بدون تأمین اعتبار پایدار، امکان افزایش مبلغ کالابرگ برای کل جمعیت میسر نیست. به عقیده آنان، حذف خانوارهای پردرآمدتر باعث می‌شود تا منابع آزادشده صرف افزایش اعتبار مشمولان باقی‌مانده شود.
در این دیدگاه، هدف اصلی حذف حمایت‌های معیشتی نیست بلکه توزیع هدفمندتر آن است؛ به طوری که خانوارهایی که بخش بیشتری از درآمد خود را برای نیازهای ضروری هزینه می‌کنند، از حمایت مؤثرتری بهره‌مند شوند.
با این حال، موفقیت این سیاست به یک پیش‌شرط اساسی وابسته است؛ یعنی دولت باید قادر باشد وضعیت درآمدی و اقتصادی خانوارها را به دقت شناسایی کند.
نقص در دهک‌بندی؛ نقطه ضعف اصلی طرح
منتقدان طرح هشدار می‌دهند که خطا در دهک‌بندی درآمدی می‌تواند پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی را تشدید کند. گردش حساب بانکی به تنهایی لزوماً نمایانگر درآمد واقعی افراد نیست، همان‌طور که داشتن دارایی‌های ارزشمند همیشه به معنای درآمد نقدی کافی برای تأمین هزینه‌های روزمره نیست.
برای نمونه، ممکن است خانواری دارای املاک و دارایی‌هایی باشد اما درآمد جاری آن برای پوشش هزینه‌های زندگی کافی نباشد. همچنین گردش مالی بالا در حساب بانکی ممکن است ناشی از جابه‌جایی وجوه یا فعالیت‌های تجاری باشد و الزاماً نشان‌دهنده درآمد شخصی بالا نیست.
بنابراین، اگر حذف مشمولان بدون اصلاح معیارهای شناسایی و فراهم آوردن امکان اعتراض مؤثر انجام شود، احتمال دارد که برخی خانوارهایی که همچنان به حمایت نیاز دارند، به اشتباه از فهرست دریافت‌کنندگان خارج شوند.
چالش دولت؛ اجرای هدفمندی بدون خطا و حذف نادرست
طرح پیشنهادی حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت کالابرگ در نهایت آزمونی است برای توانایی دولت در ایجاد تعادل میان محدودیت‌های مالی و حمایت از معیشت خانوارها. اگر هدف، افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد باشد، صرفاً حذف بخشی از مشمولان کافی نیست؛ دقت در دهک‌بندی، شفافیت معیارها و فراهم کردن امکان رسیدگی سریع به اعتراض‌ها نیز اهمیت بسیار دارد.
دولت باید پیش از اجرای چنین تصمیمی، به روشنی اعلام کند که منابع آزاد شده از حذف مشمولان چگونه هزینه خواهد شد و اعتبار کالابرگ خانوارهای باقی‌مانده تا چه اندازه افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، ممکن است این سیاست که با هدف تقویت حمایت معیشتی طراحی شده است، به دلیل خطاهای شناسایی و کاهش اعتماد عمومی، با واکنش‌های منفی و انتقادهای گسترده مواجه شود.