بر اساس گزارش سایت طلا، بازار گوشیهای تلفن همراه در هفته گذشته تجربه ورود تدریجی کالاهای جدید را داشته است؛ این اتفاق بهخصوص در برخی مدلهای اقتصادی باعث کاهش چشمگیر قیمتها شده و نشان میدهد که افزایش عرضه میتواند به طور مستقیم بر تعادل بازار تأثیرگذار باشد.
مطالعه روند بازار نشان میدهد مدلهایی مانند A07 که پیشتر قیمتهایشان به طور قابل توجهی افزایش یافته بود، در روزهای اخیر کاهش قیمت حدود ۳۰ تا ۳۵ درصدی را تجربه کردهاند. نکته مهم این است که این کاهش قیمت با در نظر گرفتن سود قانونی واردات ایجاد شده و صرفاً به دلیل کاهش حاشیه سود واردکنندگان یا فروشندگان نیست.
این روند پس از تخصیص سهمیه جدید برای واردات تلفن همراه، به ویژه گوشیهای اقتصادی، شکل گرفته است. از اواسط شهریورماه سهمیهای برای واردات گوشیهایی با ارزش کمتر از ۴۰۰ یورو اختصاص یافته تا بخشی از کاهش شدید واردات در ماههای گذشته جبران شود.
طبق آمار گمرک ایران، واردات تلفن همراه در پنج ماه نخست سال جاری نزدیک به ۷۰ درصد کاهش یافته و ارزش واردات به حدود ۲۰۹ میلیون دلار رسیده بود. این کاهش واردات، مخصوصاً در بخش گوشیهای اقتصادی، فشار قابل توجهی بر عرضه و قیمتها در بازار ایجاد کرده بود.
کاهش قیمت پس از افزایش چشمگیر
نکته قابل توجه در روند جدید بازار این است که کاهش قیمت در برخی مدلهای اقتصادی در شرایطی رخ داده که این مدلها پیشتر با افزایش شدید قیمت مواجه بودند؛ بنابراین بخشی از کاهش اخیر میتواند ناشی از بازگشت عرضه به بازار و اصلاح قیمتها پس از دوره کمبود باشد.
ورود کالای جدید نشان داده است که در بخش گوشیهای اقتصادی، مشکل اصلی بازار بیش از آنکه به سطح قیمت مربوط باشد، به تداوم و کفایت عرضه مرتبط است. هرگاه روند ورود کالا تقویت شده، فاصله ایجاد شده میان عرضه و تقاضا کاهش یافته و قیمتها واکنش مثبت نشان دادهاند.
بازار گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار همچنان با چالش مواجه است
در مقابل، وضعیت بازار گوشیهای لوکس و مدلهای با قیمت بالای ۶۰۰ دلار همچنان با مشکلات و چالشهایی همراه است. با این وجود، این بخش از بازار به دلیل سهم کمتر و اهمیت پایینتر در نیاز عمومی مصرفکنندگان، نسبت به مدلهای اقتصادی اولویت کمتری دارد.
در شرایط فعلی، مهمترین دغدغه بازار تثبیت عرضه در مدلهای اقتصادی و پرتقاضا است؛ زیرا بخش عمدهای از تقاضای مصرفی در همین رده قیمت متمرکز شده است.
لجستیک؛ عامل کلیدی در تداوم کاهش قیمتها
در این میان، موضوع لجستیک و استمرار ورود کالا اهمیت ویژهای پیدا کرده است. کاهش قیمت که در یک هفته اخیر رخ داده، در صورتی میتواند منجر به تعادل پایدار بازار شود که جریان ورود محمولههای جدید به طور مستمر ادامه داشته باشد.
به عبارت دیگر، اختصاص سهمیه واردات به صورت کلی به تنهایی برای رسیدن به تعادل کافی نیست و سرعت تخصیص سهمیه، تأمین ارز، ورود کالا، ترخیص و توزیع آن در بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر این زنجیره بدون وقفه ادامه پیدا کند، میتوان انتظار داشت که تعادل عرضه و تقاضا در مدلهای اقتصادی به تدریج تقویت شود.
بر این اساس، کاهش حدود ۳۰ درصدی قیمت برخی مدلهای اقتصادی، آن هم با در نظر گرفتن سود قانونی واردات، نشانهای واضح از تأثیر افزایش عرضه بر بازار است؛ اما تداوم این روند وابسته به حفظ جریان واردات و رفع مشکلات لجستیکی خواهد بود.