در پرونده‌ای که شامل حداقل ۱۱۴ تخلف مالی می‌شود، باشگاه منچستر سیتی وارد فاز تهاجمی شده و با قاطعیت، دادگاه تجدیدنظر را به چالش می‌کشد.
به گزارش “ورزش سه”، این باشگاه قصد دارد دادستان‌ها را وادار کند تا اسناد رسمی دولتی صادر شده از سوی ابوظبی را به عنوان مدارک معتبر بپذیرند و حتی برنامه‌ریزی کرده تا شواهد جدیدی را نیز جمع‌آوری و ارائه کند.
نکته کلیدی در دفاع منچسترسیتی این است که آنها مدعی هستند “شواهد انکارناپذیری” در اختیار دارند که نشان می‌دهد مبالغ مالی مورد مناقشه که از طریق اسپانسرها پرداخت شده‌اند، به طور مستقیم توسط دولت ابوظبی تأمین شده‌اند و برخلاف ادعای مطرح شده، این پرداخت‌ها از سوی مالک باشگاه، شیخ منصور، که خود عضو دولت است، به صورت پنهانی نبوده است.
مشکل اصلی این است که همین اسناد و اظهارات مهم شاهدان در دادگاه بدوی به عنوان مدارک غیرقابل اعتماد شناخته شدند. کمیسیون وقت این موارد را “بیانیه‌هایی ساختگی” دانست که به گفته آنها منچستر سیتی این اسناد را جعل کرده تا حقیقت را مخفی نگه دارد.
در ۱۱۴ مورد از مجموع ۱۱۵ اتهام، این باشگاه به نقض مقررات لیگ برتر انگلیس و یوفا برای دوره سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ متهم شده است. اتهامات شامل ارائه نادرست قراردادهای اسپانسر و مخفی کردن معاملات مالی است که باشگاه منچستر سیتی تمامی این اتهامات را به شدت رد می‌کند.
منچستر سیتی در برابر این اتهامات کوتاه نمی‌آید. مدیران این باشگاه با اعتماد به نفس اعلام کرده‌اند که در نهایت در این پرونده پیروز خواهند شد و بر این باورند که هیئت اول، قوانین را به اشتباه تفسیر کرده و بدون دلیل کافی از شواهد چشم‌پوشی کرده است. گفته می‌شود که در مرحله تجدیدنظر، اسناد جدید و تکمیلی از سوی ابوظبی ارائه خواهد شد.
استراتژی واضح است: هیئت تجدیدنظر باید با یک انتخاب مواجه شود؛ آیا به اسناد رسمی صادر شده از سوی یک دولت اعتماد می‌کند یا آنها را رد می‌کند؟
زمان‌بندی این پرونده محدود است: هیئت تجدیدنظر هنوز در حال شکل‌گیری است اما دادگاه ملزم است تا حداکثر تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۷ جلسه خود را برگزار کند.
در پایان روند تجدیدنظر، سه نتیجه ممکن است رخ دهد: حکم اولیه تأیید شود، بخشی از اتهامات رد شود، یا پرونده به طور کامل برای بررسی مجدد به جریان بیفتد.