بررسی اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد سیاست های چندساله دولت برای تنظیم بازار خودرو و حمایت از اقشار کمدرآمد، نه تنها دسترسی خانوارها به خودرو را بهبود نداده، بلکه نتیجه ای معکوس داشته و بازار را با رکود تورمی عمیقتری روبهرو کرده است. پیامد این روند، حذف دهک های پایین و حتی بخشی از دهک های میانی از تقاضای مور خودرو بوده؛ به طوریکه اکنون تنها ۵۴.۹ درصد خانوارهای کشور مالک خودرو هستند و خودروی اقتصادی نیز به کالایی دور از دسترس برای اقشار کم درآمد تبدیل شده است.
بر اساس اسناد تهیه شده توسط سازمان برنامه وبودجه و ارائه شده همراه لایحه بودجه به مجلس، توزیع مالکیت خودرو میان ده کهای درآمدی نابرابر است. در حالی که فقط ۱۳.۱ درصد از خانوارهای دهک اول درآمدی خودرو دارند، این رقم در دهک دهم به ۸۲.۶ درصد میرسد؛ شکافی که نشان دهنده شکست سیاست های تنظیم بازار در تحقق اهداف حمایتی است.
رکود فعلی بازار خودرو بازتاب همین ناکامی سیاستی است. سیاستهایی که با هدف مهار قیمتها و حمایت از مصرف کننده اجرا شدند، در عمل به کوچکشدن پایگاه خریداران و قفلشدن تقاضای موثر انجامید هاند. در این شرایط، قیمتها در سطح بالا باقی مانده، حجم معاملات کاهش یافته و دسترسی دهکهای پایین و حتی بخشی از دهک های میانی به خودرو به شدت تضعیف شده است.
این رکود، مقطعی یا ناشی از شوک های قیمتی و کاهش عرضه نیست، بلکه ریشه ای و حاصل فرسایش تدریجی قدرت خرید خانوارهاست. به همین دلیل، بازار خودرو وارد چرخ های از رکود تورمی شده که برخلاف رکودهای کلاسیک، با کاهش قیمت همراه نیست.
پیامد نهایی این وضعیت آن است که نزدیک به نیمی از خانوارهای کشور از داشتن خودرو محروم ماندهاند؛ رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحالتوسعه فاصله معناداری دارد. طبق آمار بودجه ۱۴۰۵، مالکیت خودرو در دهک های اول و دوم به امری استثنایی تبدیل شده و حتی در دهکهای سوم و چهارم نیز کمتر از نیمی از خانوارها خودرو دارند.
در مقابل، دهکهای بالاتر با نرخهای بالای مالکیت خودرو مواجه اند؛ به گونه ای که بیش از ۸۲ درصد خانوارهای دهک دهم مالک خودرو هستند. این شکاف، بازار خودرو را عملا به دو بخش مجزا تقسیم کرده و نشان میدهد که حتی خودروهای ارزانتر و اقتصادی نیز از دسترس دهکهای کمدرآمد خارج شدهاند.