نهال موسوی در یادداشتی در عصر ایران نوشت: کنسرت علیرضا قربانی در مشهد برگزار نشد. اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اعلام کرده است که لغو کامل رخ نداده و برنامه به زمانی دیگر موکول شده است، اما برای مخاطبان و هنرمندانی که تمرین کرده‌اند، حاصل همان لغو به حساب می‌آید.
بیش از خود این اتفاق، آنچه نگران‌کننده است، روندی است که بارها تکرار شده و هیچ نهادی مسئولیت آن را نپذیرفته است.
وقتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید می‌کند که مجوزهای صادر شده بر اساس سند ملی موسیقی است و باید از آن حفاظت شود، و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام می‌کند که تخطی از این سند قابل پیگیری است، شهروند عادی انتظار دارد مجوز یک کنسرت در مشهد همان اعتبار مجوز در تهران یا شیراز را داشته باشد.
سند ملی موسیقی از سوی عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار فرهنگی کشور تصویب شده و در آن منع حضور نوازنده زن بر صحنه قید نشده است. بنابراین اگر مانعی وجود دارد، باید با مستندات قانونی و حکمی مکتوب توضیح داده شود، اما نه سندی ارائه می‌شود و نه حکمی رسمی. تنها چیزی که مشخص است، نتیجه نهایی یعنی لغو یا تعویق است.
واژه «موکول» هم خود داستانی است؛ لغو قطعی نیازمند ارائه دلیل است که قابل نقد و شکایت باشد، اما «زمانی دیگر» هیچ‌کس را موظف به پاسخگویی نمی‌کند. آن «زمان دیگر» کی است و چه کسی آن را تضمین می‌کند؟
عجیب‌تر این است که نمی‌توان یک تصمیم‌گیرنده مشخص را معرفی کرد. وزارت ارشاد مجوز صادر کرده و کنار ایستاده، اداره‌کل استانی از تعویق سخن می‌گوید، و نهادها و مسئولان محلی، از امام جمعه تا مدیران اوقاف و فرمانداری، گهگاه در حاشیه خبرها دیده می‌شوند بدون آنکه هیچ‌کدام مسئولیت رسمی تصمیم را بپذیرند.
نتیجه، تصمیمی بدون امضاءست و تصمیم بدون امضاء یعنی عدم پاسخگویی کامل.
حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش‌تر گفته بود: «کسی نمی‌تواند بگوید من استاندار، فرماندار یا امام‌جمعه هستم و کنسرتی را لغو کنم. گاهی اوقات برنامه را اداره میراث فرهنگی یا اوقاف در استانی اجرا کرده است، اما بعضی افراد بدون هماهنگی به اصل برنامه آسیب می‌زنند، به طور طبیعی مسئولان شهر یا استان باید مراقب باشند تا این گونه رفتارها رخ ندهد.»
این حرف درست است، اما سؤال این است که پس از این اظهارنظر چه اتفاقی افتاد؟ در این سال‌ها کدام مسئول به خاطر لغو خودسرانه کنسرتی بازخواست شده و کدام پرونده‌ای تشکیل شده است؟
وزیر ارشاد نیز سال گذشته در واکنش به لغو چند کنسرت اعلام کرد که هیچ حوزه استانی و منطقه‌ای حق اعمال سلیقه در مجوزهای وزارت فرهنگ را ندارد. اما موضع‌گیری بدون ضمانت اجرایی تنها به توصیه‌ای اخلاقی تبدیل می‌شود.
انتظار می‌رفت تصویب سند ملی موسیقی پس از سال‌ها وقفه، جایگاه وزارت ارشاد را در دفاع از مجوزهایش تقویت کند، اما در عمل روند به همان شکل سابق ادامه دارد: وزارتخانه مجوز صادر می‌کند و دیگران، بدون نام و حکم رسمی، آن را بی‌اثر می‌کنند.
البته مشهد خارج از قوانین ایران نیست و در خراسان رضوی نیز ممنوعیت عمومی کنسرت اعلام نشده است. این نکته تناقض را دوچندان می‌کند. اگر ممنوعیتی رسمی وجود ندارد، این محدودیت‌های عملی بر چه اساس است؟
اگر چنین محدودیتی هست، چرا اعلام نمی‌شود تا هنرمند، تهیه‌کننده و مخاطب بدانند با چه شرایطی مواجه‌اند؟ شهری که اجرای مجاز در آن به رضایت نهادهای نامشخص و غیرشفاف وابسته است، عملاً قانونی جدا از قوانین کشور دارد؛ قانونی نانوشته که نه قابل مطالعه است و نه می‌توان به آن اعتراض کرد.
هزینه این بلاتکلیفی را همه می‌پردازند: تهیه‌کننده‌ای که سرمایه خود را بر اساس مجوز رسمی گذاشته، نوازنده‌ای که بدون دلیل کنار گذاشته می‌شود و مخاطبی که اعتمادش به اعتبار مجوز کاهش می‌یابد. وقتی مجوز رسمی تضمین‌کننده اجرا نباشد، سرمایه‌گذاری در موسیقی در این شهر غیرعاقلانه است.
حداقل انتظار این است که هر لغو یا تعویق مکتوب، مستدل و با ذکر نام مرجع تصمیم‌گیر باشد، وزارت ارشاد از موضع توصیه به موضع تعهد عملی برسد و از مجوزهای خود حراست کند، و شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان دهد که «پیگیری و پاسخگویی» صرفاً یک شعار نیست.
تا آن زمان، پرسش اصلی باقی می‌ماند: وقتی سند ملی موسیقی وجود دارد، مجوز صادر شده و وزیر و دبیر شورا نیز از آن حمایت می‌کنند، چه کسی در مشهد جلوی اجرای قانون را می‌گیرد و چرا هیچ‌کس نام او را نمی‌داند؟