هادی محضرنیا، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار، اعلام کرد که دستگاههایی که درخواستهای دارای تأخیر و ثبتشده پیش از سال 1404 را تا پایان آبانماه بررسی و تعیین تکلیف نکنند، با صدور خودکار این مجوزها توسط مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار مواجه خواهند شد و این روند از ابتدای آذرماه آغاز میشود.
به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اجرای این تکلیف قانونی افزود که مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار در اوایل آبانماه امسال نیز قریب به 12 هزار مجوز مربوط به درخواستهای معطلمانده را بهصورت مستقیم و بدون دخالت دستگاهها صادر کرده است تا روند صدور مجوزها تسریع یابد.
بر اساس آمارهای منتشرشده از درگاه ملی مجوزها، از زمان راهاندازی این درگاه تا پایان سال 1404، وزارت جهاد کشاورزی با 16 هزار و 258 مورد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با 13 هزار و 424 مورد و قوه قضائیه با 9 هزار و 523 مورد بیشترین تعداد تأخیر در بررسی درخواستهای صدور مجوز را به خود اختصاص دادهاند که این موضوع نیازمند رسیدگی فوری است.
رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار با تأکید بر لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، به تبصره 3 ماده یک این قانون اشاره کرد و توضیح داد: مطابق این حکم قانونی، چنانچه مرجع صادرکننده مجوز در مهلت مقرر، پاسخ درخواست متقاضی را مبنی بر قبول یا رد اعلام نکند، سکوت آن به منزله موافقت تلقی شده و مجوز موردنظر بهصورت خودکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر و در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.
همچنین بر اساس این قانون، مسئولیتهای حقوقی و صنفی مرتبط با مجوزهای صادرشده همچنان بر عهده مرجع صادرکننده مجوز باقی خواهد ماند، بنابراین دستگاهها باید نسبت به رعایت قوانین و مقررات مربوطه توجه کافی داشته باشند.
بنابراین، دستگاههایی که درخواستهای معوق دارند، تا پایان آبانماه فرصت دارند پروندههای تعیینتکلیفنشده را بررسی کنند تا از صدور خودکار مجوزها از ابتدای آذرماه جلوگیری نمایند و بدین ترتیب روند صدور مجوزهای کسبوکار تسهیل و تسریع گردد.
