در اردیبهشت‌ماه سال 1403، اعضای یک گروه پنج نفره با ورود مسلحانه و به‌زور به منازل شهروندان، با تهدید ساکنان به سلاح و ایجاد رعب و وحشت، اقدام به سرقت طلاجات و دیگر اموال باارزش آن‌ها می‌کردند. با وقوع این سرقت‌های سریالی، شناسایی و دستگیری اعضای این باند در دستور کار مراجع قضایی و انتظامی قرار گرفت.
به گزارش تسنیم، در جریان رسیدگی به این پرونده، پس از شناسایی و بازداشت اعضای اصلی باند و اجرای حکم اعدام سه نفر از آن‌ها، پیگیری و دستگیری دو عضو باقی‌مانده که متواری بودند، به طور جدی توسط دستگاه قضایی و کارآگاهان پلیس آگاهی دنبال شد.
در همین راستا، با انجام رصد‌های اطلاعاتی مستمر و شبانه‌روزی و استفاده از مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی، فنی و پلیسی، تحرکات و مخفیگاه دو متهم شناسایی گردید. بررسی‌ها نشان می‌داد که این متهمان پس از ارتکاب سرقت‌های مسلحانه در تهران، در استان‌های دیگر نیز به فعالیت‌های مجرمانه خود ادامه می‌دادند که در نهایت هر دو نفر دستگیر شدند.
پس از بازداشت این دو نفر، تحقیقات جامع و همه‌جانبه قضایی توسط بازپرس ویژه مجتمع قضایی مبارزه با سرقت انجام شد و ابعاد مختلف اقدامات ارتکابی، نحوه ارتکاب جرایم و ادله و مستندات موجود در پرونده به دقت بررسی گردید. در نهایت، برای هر دو متهم به اتهام محاربه کیفرخواست صادر و پرونده با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.
عتباتی در دستور صادره، با تأکید بر اهمیت و حساسیت پرونده و ضرورت حفظ امنیت عمومی و حقوق شهروندان، بر رسیدگی قاطع، جدی، سریع، بازدارنده و عادلانه به اتهامات مطروحه و بررسی دقیق ادله و مستندات، همراه با رعایت موازین قانونی و حقوق دفاعی متهمان تأکید کرد.
هشدار قاطع به سارقان و دستور ویژه به مسئولان قضایی و انتظامی استان
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با صدور دستورات ویژه خطاب به دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، قضات و فرماندهان انتظامی، بر تشدید اقدامات پیشگیرانه، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی برای شناسایی، تعقیب و دستگیری سارقان، به ویژه مرتکبان سرقت‌های مسلحانه، خشن و سریالی تأکید کرد و خواستار برخورد قاطع، جدی و بدون اغماض قانونی با مرتکبان این جرایم شد.
عتباتی در هشداری صریح به سارقان و افرادی که با ارتکاب جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه امنیت و آرامش شهروندان را تهدید می‌کنند، تأکید کرد که دستگاه قضایی در مقابله با این‌گونه جرایم از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره خواهد برد و با هرگونه تعرض به امنیت و آسایش مردم، به طور قاطع و بدون اغماض در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
وی همچنین بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دادستان‌ها، قضات و فرماندهان انتظامی استان، نظارت بر روند شناسایی و دستگیری سارقان، پیگیری مؤثر پرونده‌ها و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار جرایم سرقت و ارتقای امنیت عمومی تأکید نمود.