بر اساس گزارش سایت طلا، در حوزه اقتصاد، «اخزا» به عنوان شاخصی برای نرخ بهره بدون ریسک شناخته میشود. زمانی که این نرخ به سطوح بالاتر از ۴۰ درصد میرسد، مفهوم «هزینه فرصت» سرمایهگذاری در تمام بازارهای موازی به کلی تغییر مییابد و نحوه توزیع نقدینگی در اقتصاد دستخوش تحول میشود.
بورس؛ آیا قربانی اصلی است یا فرصتی طلایی؟
اولین و آشکارترین تأثیر افزایش نرخ اخزا، خروج سرمایه از بازار سرمایه است. وقتی سرمایهگذار این امکان را دارد که با خرید اوراق دولتی، سودی تضمینشده و بدون ریسک در حدود ۴۱ درصد کسب کند، منطقی است که ریسکهای سیستماتیک بورس را قبول نکند. این وضعیت باعث میشود نسبت قیمت به سود (P/E) کل بازار به سمت پایین تعدیل شود؛ زیرا با افزایش نرخ بهره، ارزش فعلی سودهای آینده شرکتها کاهش مییابد و فشار فروش بر سهام افزایش پیدا میکند.
بازار مسکن؛ رکود تورمی عمیقتر میشود
در بخش مسکن، افزایش نرخ بهره به معنی گرانتر شدن هزینه تأمین مالی برای پروژههای ساختوساز و کاهش تقاضای سرمایهای است. وقتی بانکها یا صندوقهای سرمایهگذاری با نرخهای بالا منابع جذب میکنند، تمایل آنها برای ارائه تسهیلات مسکن کم میشود و جذابیت ساختوساز برای سازندگان نسبت به خرید اوراق بدون ریسک به شدت کاهش مییابد که نتیجه آن تشدید رکود در حوزه تولید مسکن خواهد بود.
بازار ارز و طلا؛ رقابت سخت و پیچیده
هرچند طلا و ارز به عنوان پناهگاههای سنتی در برابر تورم شناخته میشوند، اما نرخ بهره بالا میتواند در کوتاهمدت، تقاضای سوداگرانه را محدود کند. با این وجود، اگر نرخ بهره نتواند با تورم واقعی مقابله کند، سرمایهگذاران همچنان بازارهای داراییمحور را به سپردههای بانکی یا اوراق ترجیح خواهند داد. به عبارت دیگر، نرخ اخزا ۴۱ درصد به عنوان سد محکمی مقابل جهشهای هیجانی ارزی عمل میکند، اما اگر ناترازی بودجه دولت ادامه یابد، این نرخ صرفاً هزینههای مالی دولت را افزایش داده و در نهایت خود به عامل تورم تبدیل خواهد شد.
در نهایت، سیاستگذاران اقتصادی با نرخ بهره بالا، در وضعیتی حساس و دشوار قرار دارند؛ آنها باید تعادلی ظریف میان جذب نقدینگی برای مهار تورم و جلوگیری از رکود شدید در صنایع و بازار سرمایه برقرار کنند.