واردات تلفن همراه توسط مسافر واقعی برای استفاده شخصی، در چارچوب ضوابط قانونی، دارای ماهیتی متفاوت از واردات تجاری است و به خودی خود مشکلی در ساختار تأمین بازار ایجاد نمی‌کند.
به گزارش تسنیم، نگرانی اصلی فعالان رسمی صنف، پدیده مسافرنما و بهره‌برداری از ظرفیت واردات مسافری برای عرضه سازمان‌یافته کالا در بازار است.
رویۀ مسافری نباید جایگزین واردات تجاری گردد
در همین رابطه، رئیس هیئت‌مدیره انجمن تلفن همراه تأکید کرد: واردات تجاری دارای ساختاری مشخص است که شامل ثبت سفارش، تشریفات گمرکی، پرداخت حقوق و عوارض قانونی، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش می‌شود. این ساختار علاوه بر تأمین نیاز بازار، موجب شفافیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و امکان نظارت بر زنجیره تأمین و عرضه است.
وی افزود: حتی زمانی که رویه مسافری به درستی اجرا شود، نمی‌تواند جایگزین واردات تجاری شود. نیاز مستمر بازار باید از طریق شرکت‌های رسمی و دارای شناسه تأمین گردد و هرگونه محدودیت در این مسیر، در صورت استمرار تقاضا، می‌تواند باعث گسترش فعالیت مسافرنماها و انتقال سهم بیشتری از بازار به مسیرهای غیررسمی شود.
ساماندهی مسافرنماها همراه با تقویت واردات رسمی
سیاست‌گذاری در حوزه تلفن همراه باید به گونه‌ای باشد که ضمن مدیریت منابع ارزی کشور، تمایز روشنی بین حقوق مسافر واقعی و فعالیت اقتصادی با ماهیت تجاری وجود داشته باشد. جلوگیری از سوءاستفاده از هویت مسافران، اقدامی مهم برای شفافیت اقتصادی و حفاظت از حقوق شرکت‌هایی است که در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند.
زمانی که کالایی با هدف عرضه تجاری از مسیری وارد می‌شود که اساساً برای مصرف شخصی طراحی شده است، تعادل رقابتی میان شرکت‌های شناخته شده و سایر عرضه‌کنندگان دچار اختلال می‌شود و بخشی از سهم طبیعی واردات تجاری به مسیرهای خارج از سازوکار رسمی منتقل می‌گردد.
امروزه تلفن همراه یکی از ابزارهای اصلی فعالیت‌های اقتصادی، مشاغل و ارتباطات روزمره است و محدود کردن مسیر رسمی تأمین آن بدون در نظر گرفتن راهکارهای مناسب، علاوه بر آسیب به شبکه توزیع قانونی، حقوق مصرف‌کنندگان را از نظر اصالت کالا، ضمانت معتبر و خدمات پس از فروش نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل صنف، واردات مسافری واقعی نیست بلکه تبدیل شدن رویه مسافری به مسیری موازی برای واردات تجاری است. ساماندهی این وضعیت باید با تسهیل واردات رسمی همراه باشد و نباید محدودیت‌های تجاری باعث گسترش فعالیت مسافرنماها شود.