احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره علت به تأخیر افتادن اجرای تبصره مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری که در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ آمده است، توضیح داد: «یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی کشوری هستند که صدور احکام حقوقی برای آنان پیچیدگی‌های خاصی دارد. اگر این پیچیدگی‌ها به درستی رعایت نشود، احتمال ایجاد بی‌عدالتی بیشتر شده و گروه دیگری از بازنشستگان را ناراضی خواهد کرد.»
بر اساس گزارش ایرنا، وزیر رفاه افزود که احکام حقوق بازنشستگان باید توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تایید شود و منابع مالی لازم برای این کار نیز توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین خواهد شد که این منابع به صورت سهام شرکت‌های واگذار شده در نظر گرفته شده‌اند.
میدری همچنین تاکید کرد که سهام این شرکت‌ها عرضه شده و منابع مالی آنها در دی یا بهمن ماه سال جاری در حساب وزارت رفاه و صندوق بازنشستگی کشوری منظور می‌شود. وی اظهار داشت: «به محض تایید احکام توسط سازمان اداری و استخدامی، فرآیند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به سرعت اجرایی خواهد شد.»
یکی از منابع مهم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال‌های اخیر، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که از ۹ درصد به ۱۰ درصد در قانون بودجه امسال افزایش یافته است. بر اساس بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۵، مالیات بر ارزش افزوده کالاها در سال جاری ۱۰ درصد محاسبه خواهد شد.
از این رو، مالیات ارزش افزوده کالاها در سال جاری با نرخ ۱۰ درصد دریافت می‌شود و درآمد ناشی از افزایش یک درصدی این مالیات به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص خواهد یافت.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که درآمد حاصل از این محل طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۶۴.۲ همت بوده که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده است.
علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره نقش سازمان متبوعش در تایید احکام حقوق بازنشستگان کشوری اظهار داشت: «این سازمان صادرکننده احکام حقوق بازنشستگان نیست و خود صندوق بازنشستگی کشوری مسئول صدور احکام است.»
وی در ادامه تاکید کرد: «سازمان اداری و استخدامی وظیفه داشت دستورالعمل متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را صادر کند که این کار انجام شده است.»