به گزارش سایت طلا، سیاستگذار پولی اخیراً تصمیمی اتخاذ کرده است که فراتر از یک تغییر ساده در سامانههای ساتنا و پایا است و هدف آن انضباطبخشی به گردش ریال و بستن مسیرهای فرار از پولشویی میباشد.
در این راستا، فهرستی شامل 41 عنوان مشخص تحت شش موضوع اصلی تدوین شده است که عبارتند از معامله داراییها، ارز و رمزارز، سرمایهگذاری، جبران خدمت، پرداختهای دولتی و نهادی و در نهایت سایر مراودات شخصی. این دستهبندی باعث شده است جریان وجوه به صورت استاندارد طبقهبندی شود و از ثبت عبارات کلی و نامفهوم در تراکنشهای کلان جلوگیری به عمل آید.
سازوکار جدید با طراحی آستانههای پلکانی، بار نظارتی و عملیاتی را متناسب با سطح ریسک و حجم گردش وجوه تنظیم کرده است. برای تراکنشهای خرد تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در روز، محدودیت سختگیرانهای درنظر گرفته نشده است تا تجارت روزمره مردم دچار اختلال نشود؛ اما در بازه ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، مشتری موظف است عنوان دقیق تراکنش یا همان «بابت» را مشخص کند.
نقطه عطف این مقررات از مرز ۵۰۰ میلیون تومان برای حسابهای غیرتجاری و ۲ میلیارد تومان برای حسابهای تجاری آغاز میشود؛ جایی که صرف انتخاب عنوان تراکنش کافی نیست و بانکها ملزماند اسناد و مدارک توجیهی معتبر شامل مبایعهنامه، فاکتور، اسناد مطالبات یا قراردادهای رسمی را از مشتری دریافت و در پرونده الکترونیکی نگهداری کنند.
از منظر کلان اقتصادی، تفکیک دقیق موضوعاتی مانند خرید املاک غیرمنقول، تسویه بدهیها، تبادل رمزارز و حتی انتقالات مالی میان اعضای خانواده یا شارژ تنخواهگردان، زیرساخت تحلیل دادههای کلان پولی را به شکل قابل توجهی متحول میسازد.
این اقدام نه تنها توان سازمان امور مالیاتی را در پیگیری تراکنشهای غیرشفاف و شناسایی حسابهای اجارهای افزایش میدهد، بلکه با شفافسازی سرعت گردش پول و جدا کردن تراکنشهای مصرفی از فعالیتهای سفتهبازی، به بانک مرکزی این امکان را میدهد که انحراف نقدینگی به بازارهای موازی را بسیار سریعتر از قبل شناسایی و مدیریت نماید.
انتهای پیام/