افزایش حقوق کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۶ به یکی از موضوعات کلیدی و حیاتی در بررسی لایحه بودجه تبدیل شده است؛ به طوری که نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از برنامهریزی برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوقها در سال آینده خبر داده است.
فریدون همتی با اشاره به اهمیت حیاتی ارتقای حقوق کارکنان دولت، کارگران، بازنشستگان و همچنین افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی در بودجه سال آینده، گفت: «افزایشهای صورت گرفته در سال گذشته متناسب با نرخ تورم نبوده است و با وجود تحمل و صبوری قابل تحسین این اقشار، شرایط معیشتی آنان همچنان با دشواریهای فراوانی روبرو است.»
وی ادامه داد: «یکی از مسائل اساسی و اولویتدار ما در تدوین بودجه سال ۱۴۰۶، افزایش حقوق این گروههای جمعیتی چند میلیون نفری است که چشم انتظار اعلام درصد دقیق افزایش حقوق سال آینده هستند.»
همتی ضمن تأکید بر تأثیر مثبت بهبود وضعیت معیشتی این اقشار بر بازارهای اقتصادی اظهار داشت: «زمانی که شرایط زندگی کارکنان، بازنشستگان و کارگران بهبود یابد، این تغییر مستقیماً بر بازار تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین لازم است منابع مالی در اختیار دولت به دقت ارزیابی شود، اولویتها مشخص گردد و هزینههایی که میتوان فعلاً کنار گذاشت تعیین شود تا پس از آن تصمیمگیری درباره درصد افزایش حقوق با دقت بیشتری انجام شود.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه هدف این است که حقوقها در سال آینده حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد، افزود: «البته باید دید دولت چه ارقامی را در لایحه بودجه پیشنهاد خواهد کرد. دولت نیز تمایل دارد که افزایش حقوقها انجام شود، اما این مسئله کاملاً به منابع مالی در دسترس بستگی دارد؛ زمانی که منابع کافی وجود نداشته باشد، نه دولت و نه مجلس نمیتوانند افزایش بیشتر حقوقها را تصویب کنند.»
فریدون همتی همچنین بر ضرورت مهار تورم همزمان با افزایش حقوق تأکید کرد و گفت: «موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم، این است که افزایش حقوق باید همراه با برنامهای دقیق برای کنترل تورم باشد. کارکنان دولت و بازنشستگان اعلام کردهاند اگر قرار است حقوقها افزایش نیابد، دستکم انتظار دارند تورم در همان سطح فعلی باقی بماند.»
وی در پایان خاطرنشان کرد: «بنابراین ما باید به طور همزمان دو اقدام مهم را دنبال کنیم؛ نخست افزایش حقوقها و دوم مقابله و مهار تورم با بهرهگیری از سازوکارهای متناسب و کارآمد.»
