دولت در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن سه دهک بالای درآمدی از دریافت کالابرگ حذف شوند؛ این موضوع باعث میشود که حداقل نیمی از جمعیت استان تهران از فهرست دریافتکنندگان کالابرگ حذف شوند.
خبرهای رسیده به خبرگزاری فارس نشان میدهد که طرح حذف کالابرگ برای سه دهک بالای درآمدی در دولت مطرح است. این در حالی است که از زمان آغاز اجرای گسترده این طرح در دیماه سال گذشته، طبق اعلام رسمی دولت، قرار بود که تمامی خانوارها، بدون توجه به دهک درآمدی خود، مشمول دریافت کالابرگ شوند و مبلغ کالابرگ نیز با توجه به تورم، در خردادماه ۱۴۰۵ افزایش یابد.
اما اکنون بر اساس طرح جدیدی که روی میز دولت قرار گرفته است، حداقل ۵۰ درصد از جمعیت استان تهران و همچنین ۳۰ درصد از جمعیت کل کشور از دریافت کالابرگ محروم خواهند شد.
محمود رادفر، کارگر ۵۶ ساله در زمینه آبکاری با حقوق ماهانه ۲۷ میلیون تومان، در این رابطه میگوید: «با کلی تلاش و سختی وام گرفتهام تا یک پراید مدل ۸۹ بخرم و زیر بار اقساط رفتم؛ اما سامانه، واریز وام از بانک به حسابم، تجمیع پول و پرداخت آن به فروشنده را سه گردش مالی جداگانه محسوب کرد و به همین دلیل دهک درآمدی من از ۴ به ۸ تغییر یافت و حالا هم که قصد دارند کالابرگ ما را حذف کنند.»
کارشناسان طرفدار این طرح معتقدند که افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم امری ضروری است، اما محدودیت منابع مالی دولت مانع افزایش آن برای همه دهکها شده و حذف سه دهک بالایی تنها راه حفظ این افزایش اعتبار است.
از سوی دیگر، کارشناسان مخالف این طرح عنوان میکنند که به دلیل نبود سازوکار درست برای دهکبندی و نقص در برآورد گردش حساب، درآمد و داراییها، این گونه طرحها میتواند باعث بروز نارضایتیهای گستردهای همانند دیماه سال گذشته شود. آنها به تجربه تاریخی مشابهی در سال ۱۹۷۷ در مصر اشاره میکنند که یک تصمیم اقتصادی نادرست باعث بروز اعتراضات وسیع در قاهره، اسکندریه و سایر شهرها شد و در نهایت توسط برخی افراد سودجو به آشوب خیابانی تبدیل گردید و متأسفانه در آن حادثه افراد زیادی جان خود را از دست دادند.
