ممنوع شدن خدمات خریدوفروش آنلاین طلا توسط بانک‌ها، این پرسش را به وجود آورده که این مؤسسات اعتباری تحت چه مجوز و چارچوب قانونی وارد این حوزه شده‌اند و چرا پیش از توسعه این خدمات، حدود فعالیت آن‌ها به‌صورت شفاف مشخص نشده بود.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در تاریخ ۱۳ مهرماه به شبکه بانکی ابلاغ کرد و متن آن در ۱۸ مهرماه منتشر شد، اعلام کرد که ارائه هرگونه خدمات خریدوفروش آنلاین طلا توسط مؤسسات اعتباری، چه به‌صورت مستقیم یا مشارکتی و از طریق واحدهای دیجیتال، ممنوع است. این نهاد همچنین هشدار داده که در صورت ادامه فعالیت، اقدامات نظارتی و انتظامی علیه بانک‌ها و مدیران مربوطه اعمال خواهد شد.
دلیل این تصمیم بانک مرکزی، مخاطرات معاملات آنلاین طلا از منظر نظارت مالی و جلوگیری از پول‌شویی عنوان شده است. به گفته این بانک، تبدیل سریع وجوه ریالی به طلا و انجام تراکنش‌های خرد و متعدد می‌تواند زمینه‌ای برای پنهان‌سازی منشاء وجوه و دور زدن کنترل‌های نظارتی فراهم کند.
با این حال، سوال مهم این است که اگر چنین مخاطراتی از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده، چرا بانک‌ها پیش از ورود به این حوزه، تکلیف قانونی و الزامات نظارتی فعالیت خود را به‌درستی مشخص نکردند؟
بانک‌ها نباید پیش از شفاف شدن مقررات، وارد بازارهای پرریسک شوند. مؤسسات اعتباری به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در نظام مالی و اعتماد مشتریان دارند، موظف‌اند قبل از عرضه خدمات جدید، مجاز بودن فعالیت و محدوده مسئولیت‌های خود را مشخص کنند. جذابیت اقتصادی بازار طلا یا استقبال مشتریان نمی‌تواند جایگزین رعایت دقیق مقررات شود.
اهمیت این موضوع وقتی بیشتر می‌شود که فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا با سوالاتی درباره وجود و نگهداری طلای مشتریان، نحوه ثبت مالکیت، امکان تحویل فیزیکی و مسئولیت جبران خسارت همراه است. در چنین شرایطی، بانک‌ها می‌بایست قبل از همکاری با این پلتفرم‌ها مشخص می‌کردند که چه تعهداتی را می‌پذیرند و مشتریان تا چه حد می‌توانند به پشتوانه این همکاری اعتماد کنند.
البته برای اعلام تخلف قانونی درباره یک بانک خاص، باید مجوزها، قراردادها و مقررات لازم‌الاجرا در زمان شروع فعالیت آن بررسی شود؛ اما اصل حرفه‌ای این است که بانک‌ها پیش از ورود به چنین بازاری، باید از انطباق فعالیت خود با مقررات اطمینان حاصل کنند. در صورتی که چارچوب قانونی مبهم بوده، مسیر منطقی، پیگیری موضوع از نهاد ناظر و خودداری از ارائه خدمات تا زمان تعیین تکلیف بوده است.
همچنین مسئولیت بانک مرکزی در این زمینه نیز قابل چشم‌پوشی نیست. این نهاد باید توضیح دهد که پیش از ابلاغ بخشنامه، چه ضوابطی بر فعالیت بانک‌ها حاکم بوده و ورود آن‌ها به بازار طلا با چه مبنایی انجام شده است. اگر مقررات قبلی شفاف بوده، باید مشخص شود آیا بانکی از حدود مجاز خود فراتر رفته است یا خیر؛ و اگر ابهامی وجود داشته، چرا پیش از توسعه این خدمات چارچوبی شفاف تدوین نشده بود.
از سوی دیگر، ممنوعیت اعلام‌شده صرفاً مربوط به ارائه خدمات خریدوفروش آنلاین طلا توسط مؤسسات اعتباری است و به تنهایی به معنای غیرقانونی بودن تمام فعالیت‌های پلتفرم‌های آنلاین طلا نیست. با این حال، سامان‌دهی این بازار نیازمند تعیین دقیق مسئولیت عرضه‌کنندگان، نظارت بر پشتوانه طلای ارائه‌شده، شفافیت قراردادها و تضمین حقوق مشتریان است.
در نهایت، ممنوعیت اخیر باید به عنوان فرصتی برای بازنگری در نحوه ورود بانک‌ها به فعالیت‌های مالی جدید تلقی شود. بانک‌ها نمی‌توانند ابتدا وارد بازاری شوند و پس از گسترش فعالیت، با محدودیت‌های نظارتی مواجه شوند. قبل از توسعه هر خدمت مالی، باید مقررات، مجوزها و مسئولیت‌ها به وضوح مشخص باشند؛ اصلی که هم از بانک‌ها در برابر ریسک‌های حقوقی و نظارتی محافظت می‌کند و هم از تحمیل هزینه‌های ناشی از تصمیم‌های شتاب‌زده بر مشتریان جلوگیری می‌نماید.
انتهای پیام/