به گزارش سایت طلا، بانکی که برای جبران کسری منابع خود حاضر بود با نرخ ۳۴ درصد از بانک دیگری پول دریافت کند، در حالی که نرخ رسمی بازار بینبانکی ۲۴ درصد بود، عملاً هزینه بیشتری برای تأمین منابع میپرداخت. بنابراین رسمیشدن نرخ بالاتر در چنین شرایطی نهتنها هزینه جدیدی بر بانک تحمیل نمیکند، بلکه هزینهای را که پیشتر به صورت پنهان وجود داشته، آشکار میسازد.
بانکها معمولاً برای جبران کسری کوتاهمدت منابع خود به بازار بینبانکی یا عملیات توافق بازخرید متوسل میشوند. زمانی که نرخ رسمی بازار با هزینه واقعی تأمین منابع تفاوت زیادی داشته باشد، احتمال دارد که بخشی از معاملات در قالب توافقهای خارج از سازوکار رسمی و غیرشفاف انجام شود. در این شرایط، تغییر و اصلاح کانال نرخ سود میتواند به کاهش این فاصله و انتقال بخشی از معاملات به بستری شفاف، قابل رصد و نظارت کمک کند.
نرخ سود بینبانکی طی هفتههای متوالی در سطح ۲۴ درصد، که سقف دالان قبلی نرخ سود به شمار میآمد، ثابت مانده بود. ماندگاری این نرخ در سقف تعیینشده نشان میداد که چارچوب قبلی نرخگذاری ظرفیت محدودی برای انعکاس فشار تقاضای منابع در شبکه بانکی دارد؛ وضعیتی که احتمال شکلگیری توافقات غیررسمی میان بانکها را افزایش میداد.
کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه، بر این باور است که وقتی فاصله معناداری بین نرخهای دستوری و نرخهای غیررسمی ایجاد میشود، بازار رسمی به تدریج کارایی خود را از دست میدهد. به گفته وی، اقدام اخیر بانک مرکزی در راستای بازگرداندن شفافیت به بازار پول مفید بوده است، اما به تنهایی قادر به رفع مشکلات ساختاری نظام بانکی نیست.
نرخ سود بینبانکی از ۲۴ درصد به ۳۳.۹۲ درصد، حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعدهمند از ۲۴ به ۳۴ درصد و نرخ سپردهگذاری قاعدهمند از ۱۷ به ۲۶ درصد افزایش یافته است. این اعداد نشان میدهد که بانک مرکزی صرفاً یک نرخ را تغییر نداده، بلکه کل چارچوب قیمتگذاری منابع کوتاهمدت در بازار پول را بازتنظیم کرده است.
شفاف شدن قیمت پول در بازار بینبانکی امکان شناسایی بانکهایی که دچار کسری منابع هستند و ارزیابی دقیقتر وضعیت شبکه بانکی را فراهم میکند. همانطور که پنهان ماندن نرخ ارز در بازار غیررسمی، واقعیت بازار را تغییر نمیدهد، پایین نگه داشتن نرخ رسمی سود نیز به معنای ارزان بودن منابع مالی برای بانکها نیست.
کارشناس اقتصادی رامین فرهادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عنوان میکند که افزایش نرخهای رسمی میتواند هزینه خلق اعتبار برای بانکها را بالا ببرد و در مهار نقدینگی مؤثر باشد؛ در مقابل، کارشناس اقتصادی محمد شعبانی معتقد است اگر بانکها پیشتر نیز با همین نرخها تأمین مالی شدهاند، تصمیم اخیر بیش از آنکه سیاستی انقباضی باشد، اقدامی در جهت افزایش شفافیت بازار پول است. میزان اثرگذاری این سیاست بستگی به بررسی هزینه واقعی تأمین منابع بانکها قبل و بعد از اجرای آن دارد.
گام بعدی بانک مرکزی باید شامل رصد حجم معاملات بینبانکی، میزان اضافهبرداشت بانکها و تغییر در هزینه تأمین منابع آنها باشد. همچنین برای بانکهایی که به طور مستمر با کسری منابع مواجه هستند، باید برنامهای برای اصلاح ترازنامه تدوین شود. شفافسازی قیمت پول زمانی میتواند به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند که همزمان با مهار ناترازی بانکها و جلوگیری از انتقال کسری بودجه دولت به شبکه بانکی باشد.
