به گزارش سایت طلا، عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش نرخ سود بین‌بانکی از 24 درصد به 33.92 درصد و همچنین تغییر سقف دالان نرخ سود بانک مرکزی به 34 درصد، اظهار داشت: این تصمیم باید از جنبه تأثیرات آن بر نقدینگی شبکه بانکی، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و آینده تولید کشور مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
او ادامه داد: هرچند افزایش نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت نقدینگی، کنترل رشد اعتبار و مهار تورم تحلیل شود، ولی باید در نظر داشت که افزایش هزینه تأمین نقدینگی برای بانک‌ها به مرور زمان ممکن است بر سیاست‌های اعتباری آنها، شرایط پرداخت تسهیلات و در نهایت هزینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد.
بهرامی با تأکید بر شرایط اقتصادی فعلی اظهار کرد: نکته نگران‌کننده این است که اقتصاد کشور هم‌اکنون با تورم بالا، افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزدها و محدودیت در سرمایه در گردش مواجه است. در صورتی که افزایش هزینه منابع بانکی باعث محدود شدن تأمین مالی تولید شود، این وضعیت می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت ظرفیت تولید، افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و نهایتاً فشار بیشتر بر مصرف‌کنندگان منجر شود.
رئیس اتاق تعاون استان تهران با اشاره به نکته مهمی در حوزه اقتصاد گفت: افزایش نرخ سود بین‌بانکی به معنای افزایش فوری نرخ سود سپرده‌ها یا تسهیلات مردم نیست؛ اما نباید از تأثیرات گذرایی که این افزایش بر هزینه منابع بانک‌ها و رفتار اعتباری شبکه بانکی دارد، غافل شد. پرسش اصلی این است که آیا سیاست جدید تنها باعث افزایش هزینه تأمین نقدینگی می‌شود یا به اصلاح ناترازی بانک‌ها، کنترل خلق پول و کاهش پایدار تورم نیز منجر خواهد شد؟
وی افزود: مهار تورم امری ضروری است، اما اگر سیاست‌های پولی بدون توجه به ظرفیت تولید و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش اجرا شود، ممکن است هزینه کنترل تورم به بخش مولد اقتصاد تحمیل شود.
بهرامی پیشنهاد کرد: بانک مرکزی باید ضمن شفاف‌سازی آثار این سیاست، سازوکارهایی برای تأمین مالی هدفمند واحدهای تولیدی، تعاونی‌های اشتغال‌زا و بنگاه‌هایی که عملکرد واقعی دارند، تقویت کند تا هم‌زمان با انضباط پولی، جریان اعتبار به سمت تولید حفظ شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: سیاست پولی موفق صرفاً به معنی گران کردن پول نیست، بلکه به معنای مدیریت هوشمند نقدینگی، اصلاح ناترازی بانک‌ها و هدایت منابع به سمت تولید است. نباید هزینه مهار تورم را با تضعیف تولید ملی و کاهش قدرت خرید مردم پرداخت کنیم.
انتهای پیام/