قیمت ارز برای واردات بسیاری از کالاها رسماً از مرز ۲۵۵ هزار تومان عبور کرده و این افزایش نرخ ارز به طور مستقیم قیمت کالاها را برای مصرف‌کنندگان بالاتر برده است. با این حال، دولت در حال پیگیری اجرای طرحی است که بر اساس آن، مجوز واردات برخی کالاها را از طریق بورس کالا به فروش برساند.
اجرای این تصمیم، به احتمال زیاد هزینه‌های واردات را بیش از پیش افزایش خواهد داد و موج تازه‌ای از گرانی‌ها را به بازار تحمیل می‌کند.
بر اساس مصوبه سران قوا، دولت موظف شده است سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی که توسط خود تعیین می‌شود، را از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا انجام دهد. هدف رسمی اعلام‌شده در این مصوبه، حفظ رقابت در روند واگذاری سهمیه‌های وارداتی است.
این طرح که در ابتدا در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی بود، ناگهان از سوی سران قوا تصویب شد؛ موضوعی که شائبه‌هایی درباره دلایل تسریع در تصویب این طرح، اهداف پنهان پشت آن و عبور از مسیرهای کارشناسی و قانونی بررسی آن به وجود آورده است.
آغاز فروش مجوز واردات با خودرو و موبایل
در حال حاضر، علاوه بر خودرو، امکان فروش مجوز واردات تلفن همراه نیز مطرح است. بنابراین دامنه این سیاست می‌تواند به سایر کالاها نیز تعمیم یابد و دولت این اختیار را خواهد داشت که گروه‌های کالایی جدیدی را شامل فروش مجوز واردات در بورس کند.
دولت اعلام کرده که منابع به دست آمده از این طرح را به طرح کالابرگ اختصاص خواهد داد، اما نکته مهم این است که دولت برای تأمین منابع یک طرح حمایتی، به دنبال کسب درآمد از محل فروش امتیاز واردات است؛ امتیازی که به واردکنندگان هزینه‌ای جدید تحمیل می‌کند و در نهایت این هزینه اضافی می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار باشد.
بدین ترتیب، دولت از یک سو منابع لازم برای طرح کالابرگ را تأمین می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها را برای همان مصرف‌کنندگانی که قرار است از کالابرگ بهره‌مند شوند، بالا می‌برد.