به گزارش سایت طلا، حمیدرضا رستگار با تأکید فراوان بر ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای تأمین نیاز بازار تلفن همراه، بیان کرد: «امروزه موبایل دیگر به عنوان کالایی لوکس و زینتی شناخته نمی‌شود، بلکه به یکی از ابزارهای حیاتی زندگی روزمره مردم تبدیل شده است و باید بر اساس نیاز واقعی کشور، برنامه‌ریزی دقیقی برای واردات قانونی آن صورت گیرد.»
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در زمینه واردات تلفن همراه اظهار داشت: «با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از نیاز بازار موبایل از طریق واردات تأمین می‌شود، قیمت این کالا نیز بر اساس نرخ ارزهای مورد استفاده در واردات، از جمله یورو یا سایر ارزها، تعیین می‌گردد و طبیعتاً این قیمت با کالاهای تولید داخل تفاوت قابل توجهی دارد.»
رستگار ادامه داد: «می‌توان با یک برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت روابط اقتصادی با کشورهای شریک تجاری ایران، بخشی از نیازهای وارداتی کشور را از طریق تهاتر تأمین کرد؛ به این معنی که کالاهای صادراتی کشورمان در مقابل کالاهای مورد نیاز وارد شوند.»
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه دولت در شرایط کنونی تمرکز اصلی خود را بر تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی گذاشته است، افزود: «با این وجود، تلفن همراه نیز به کالایی ضروری تبدیل شده و نمی‌توان آن را صرفاً جزو کالاهای تزئینی یا کم‌اهمیت به حساب آورد. اگر برای واردات قانونی این کالا به صورت متناسب با نیاز بازار برنامه‌ریزی نکنیم، زمینه برای ورود غیرقانونی و قاچاق آن مهیا خواهد شد.»
وی توضیح داد: «دولت برای جلوگیری از ورود و استفاده از کالاهای قاچاق، محدودیت‌ها و سازوکارهای نظارتی بسیار سخت‌گیرانه‌ای وضع کرده است، اما در کنار این اقدامات، باید راهکارهای لازم جهت تأمین قانونی نیاز بازار نیز پیش‌بینی شود.»
رستگار سپس به موضوع توقف رجیستری برخی تلفن‌های همراه اشاره کرد و گفت: «در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا، رجیستری برخی مدل‌های گوشی متوقف شده است. این مسئله شامل تعدادی از گوشی‌هایی می‌شود که به بازار وارد شده‌اند اما به دلیل تفاوت در رویه یا شرایط ثبت واردات، امکان رجیستری آنها فراهم نشده است.»
وی درباره پیگیری‌های انجام شده برای رفع این مشکل افزود: «در جلساتی که در این زمینه برگزار گردید، تلاش شد تا در حد امکان گوشی‌هایی که مردم خریداری کرده و برای استفاده شخصی در اختیار دارند، در صورت نداشتن موانع قانونی و با احراز شرایط لازم، امکان رجیستری پیدا کنند تا از چرخه استفاده خارج نشوند.»
عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران بیان کرد: «بر اساس پیگیری‌های انجام شده، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال بررسی راهکارهایی برای بازگرداندن گوشی‌های واجد شرایط به چرخه استفاده است؛ البته مواردی که با تخلف، سوءاستفاده از قوانین یا ورود غیرقانونی کالا همراه بوده‌اند، باید مطابق ضوابط مربوطه بررسی و تعیین تکلیف شوند.»
رستگار با اشاره به اینکه اتحادیه تلفن همراه و اتاق اصناف نیز پیگیر رفع این معضل هستند، گفت: «امیدواریم موانع موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود، زیرا تلفن همراه کالایی است که مردم به آن نیاز دارند و باید امکان تأمین و استفاده قانونی از آن فراهم گردد.»
وی در پایان با بیان اینکه توقف رجیستری قرار بود به مدت یک هفته اعمال شود، اظهار داشت: «در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی برای رفع این مشکل اعلام کرد، اما امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته، موانع موجود برطرف شود و گوشی‌های مشمول شرایط قانونی بتوانند دوباره وارد چرخه استفاده گردند.»