به گزارش سایت طلا، علی فرهادی در برنامه روی خط خبر شبکه خبر اظهار داشت: همراه داشتن طلای مازاد بر حد مجاز ضبط شده و فرد متخلف جریمه خواهد شد. همچنین خروج طلا به صورت سکه و شمش نیز ممنوع اعلام شده است.
وی افزود: خروج ارز بیش از سقف مجاز نیز به عنوان قاچاق محسوب می‌شود. فرهادی توضیح داد که پرونده‌های قاچاق با مجازات حبس یا در صورت سازمان‌یافته بودن، در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرند و سایر موارد در سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
فرهادی گفت: با فعال شدن هیئت ویژه رسیدگی به تعهدات ارزی، پرونده‌های صادرکنندگان و متعهدان ارزی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده و سپس بین دستگاه‌های ذی‌ربط تقسیم شده است. بر اساس تبصره 6 قانون، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس حجم تخلف و ماهیت آن تفکیک شده است؛ به گونه‌ای که اگر میزان تخلف صادرکننده تا سقف 3 میلیون یورو باشد، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود و در صورتی که تخلف بیش از این مقدار و به شکل «حرفه‌ای» یا «سازمان‌یافته» باشد، رسیدگی آن با قوه قضاییه خواهد بود.
وی ادامه داد: در تعریف تخلف حرفه‌ای و سازمان‌یافته آمده است؛ صادرکننده‌ای که در چند نوبت بیش از چهار بار اقدام به صادرات کرده و از ایفای تعهد ارزی خود امتناع کند، به عنوان متخلف حرفه‌ای شناخته می‌شود. همچنین تخلف سازمان‌یافته زمانی رخ می‌دهد که چند نفر در فرآیند تخلف همکاری داشته باشند؛ به این صورت که یک نفر صادرات انجام داده و فرد دیگر وجوه حاصل را به حساب دیگری منتقل کند تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دولت بازنگردد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: طبق گزارش، در پنج مرحله اسامی متخلفان به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده که در مجموع شامل حدود 29 هزار نفر می‌شود.
فرهادی بیان کرد: با توجه به اینکه این نخستین بار است که موضوعی با چنین وسعتی در قانون اجرا می‌شود، سازمان تعزیرات در مرحله نخست با ارسال پیامک هشدار به صادرکنندگان، فرصت عمل به تکالیف قانونی را فراهم کرده است. در همین راستا، به صادرکنندگانی که اخیراً پیامک هشدار دریافت کرده‌اند تأکید شده است که پیش از تشکیل پرونده قضایی، نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: بر اساس ضوابط ابلاغی، متخلفان علاوه بر بازگرداندن ارز، موظفند معادل یک‌پنجم (20 درصد) ارزش ارز رفع‌تعهدنشده را به عنوان جریمه اولیه در مدت سه ماه پرداخت کنند. اگر پس از پایان این مهلت سه ماهه تعهدات تسویه نشود، جریمه‌ای معادل کل مبلغ ارز به جریمه اولیه اضافه خواهد شد؛ بنابراین تأکید می‌شود صادرکنندگان پیش از مواجهه با اقدامات قانونی و سلبی، به صورت داوطلبانه برای تسویه حساب اقدام کنند.
وی تصریح کرد: نتایج اولیه این هشدارها نشان می‌دهد که پس از ارسال پیامک‌ها، حدود 800 نفر از صادرکنندگان متخلف برای تسویه مراجعه کرده‌اند و تاکنون نزدیک به 2 میلیارد و 500 میلیون یورو از تعهدات ارزی معوق وصول شده است. از مجموع 29 هزار پرونده ارسالی به سازمان تعزیرات (با در نظر گرفتن سقف 3 میلیون یورو)، مجموعا حدود 8 میلیارد یورو پرونده در این سازمان جریان داشته که بخش قابل توجهی از آن با ابزار هشدار، محدودیت‌های قانونی و جریمه‌های نقدی تعیین تکلیف شده است.
انتهای پیام/